علم من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة حلت بشكل مفاجئ بإدارة الأملاك المخزنية بالرباط، والموكول لها تسيير أملاك الدولة الخاصة والتابعة لوزارة المالية. وأضافت المصادر نفسها، أن هذه اللجنة حلت من أجل الافتحاص وتعميق الأبحاث، خاصة وأن مصالح المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أرسلت قضاة حلوا بمؤسسة إدارة الأملاك المخزنية قبل خمسة أشهر.
وقد يكون قضاة مجلس الحسابات قد أنجزوا تقريرا في الموضوع، وفي هذا الباب تندرج زيارة هذه اللجنة من المفتشية العامة إلى إدارة الأملاك المخزنية.