صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد ل"الهاكا" يسمح للمواطنين بمحاسبة الإذاعات والقنوات التلفزية .. فقد فتح هذا المشروع قانون و هو في الأصل معدل للظهير الشريف الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة ب"الهاكا" الباب أمام المواطنين لمحاسبة الإذاعات والقنوات التلفزية، بعدما كانت المحاسبة مقتصرة على الأحزاب والنقابات، إضافة إلى الجمعيات المعترف لها بصيغة المنفعة العامة . و عليه أصبح للمواطن متابعة و محاسبة ما يتم نشره على القنوات التلفزية ، خصوصا و أنه هو الذي يؤدي تمويلها من جيبه. و يذكر أن تمويل السمعي البصري يتم عبر إقتطاع شهري يحتسب مع فواتير الكهرباء حسب معدل الإستهلاك… طباعة المقال أو إرساله لصديق