تتواصل تفاعلات ملف أكبر حملة إعفاءات، منذ تولي العاهل المغربي، الحكم في المغرب، من العام 1999، وهي الإعفاءات التي وقعت في مدينة الحسيمة، في شهر يوليو الماضي، وأسمتها الصحافة المغربية، ب "زلزال مدينة الحسيمة"، عندما تم إعفاء مجموعة من المسؤولين، بلغ عددهم ال 52 مسؤولا مدنيا وأمنيا، بناء على توجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، الذي استمع إلى شكايات من المواطنين من سكان المدينة، ومن أبناء ما تسمى بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذين يقصدون منطقة الريف، كل صيف، لقضاء الإجازات السنوية. الجديد هذه المرة، وفق ما علمته "العربية.نت"، في ملف المسؤولين الذين تم إعفاؤهم، ويتواجدون داخل السجن الاحتياطي(ويتابعون بتهم الشطط في استعمال السلطة، والارتشاء، واستغلال النفوذ) شروع قاضي التحقيق، في محكمة الاستئناف، في مدينة الحسيمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، الاستماع إلى عدد من الشهود، منهم أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، حول الرشاوى اليومية التي كان يتم تقديمها، وتقدر بنصف دولار يومي، إلى الشرطي اليومي المسؤول عن مراقبة وضبط سيارات الأجرة. وتضم لائحة الشهود بحسب ما علمته "العربية.نت"، عاملين في الحانات المتواجدة في المدينة، للبحث التفصيلي، في الرشاوى والإتاوات، التي كانت تقدم لمجموعة من أفراد الشرطة، "من أجل غض الطرف"، على تجاوز الساعات القانوينة، المسموح بها لفتح الحانات الليلية في مدينة الحسيمة، المتوسطية الصغيرة، والتي تعرف سنويا خلال فصل الصيف، موسما سياحيا يشهد تزايدا في الزوار الذين يقصدون المدينة. وبعد تسجيل حالة وفاة لنائب قائد في مدينة الحسيمة، في وقت سابق، وهو من ضمن لائحة المسؤولين الأمنيين والمدنيين، الذين تم إعفاؤهم قبل أكثر من شهر، وتم نقل مسؤول الجمارك في مدينة الحسيمة الموجود في حالة اعتقال احتياطي إلى المستشفى، قصد الخضوع للعلاج، بعد إصابته بعسر في التنفس، ناجم عن مضاعفات داء السكري، الذي يعاني منه، وخاصة مع حالة الضغط النفسي الذي يعيش تحت إيقاعه المتواجدون في حالة اعتقال على ذمة ملف "زلزال الحسيمة"، بعد التغطية الواسعة في الصحافة المغربية للحدث. ورجحت مصادر تحدثت إليها "العربية.نت"، أن يستمع القضاء المغربي في القادم من الأيام، إلى شخصيات أسمتها المصادر بالمنتخبة، والتي تحملت المسؤولية في تدبير الشأن العام، في مدينة الحسيمة، في نفس المرحلة، التي عمل فيها المسؤولون الذين تم إعفاؤهم، بتوجيه من العاهل المغربي. المراقبون في المغرب، يؤكدون أن حملة الإعفاءات والاعتقالات تركت ارتياحا كبيرا، داخل الرأي العام المحلي، في مدينة الحسيمة، التي اعتبرت ما قام به العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في إشارة عملية على الرغبة في إحداث تغيير نوعي، في طريقة تدبير الإدارات العمومية، المرتبطة بمصالح المواطنين العاديين، الذين سبق أن صرح مجموعة منهم، ل"العربية.نت" خلال تواجدها في المدينة مؤخرا، أنهم ضاقوا ذرعا بانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد داخل الإدارات المدنية والأمنية.
