أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا حول اعتقال مدير نشر يومية المساء والذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه، جاء كالتالي : الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي المعتقل رشيد نيني مدير جريدة "المساء"، وإسقاط المتابعة والتهم الموجهة إليه.. تتبعنا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ وبامتعاض شديد تطورات اعتقال مدير جريدة "المساء" الذي جاء على إثر نشره لمقالات حول قضايا الفساد واستغلال النفوذ، ومطالبته بإلغاء قانون الإرهاب..إلخ. ولأننا نرى في الهيئة أن من بين أدوار الصحافة فضح ناهبي المال العام أمام الرأي العام، وإذ نعتبر احتجاز رشيد نيني واعتقاله في الظرف الراهن يتناقض مع إعلان الدولة بالتزامها على توسيع مجال الحريات، بعد الحركات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها حركة 20فبراير، وخلقت دينامية نضالية وطنية وتطلعات تغييرية واسعة وغير مسبوقة.. لذا، فإن الهيئة إذ تندد بهذا الاعتقال الذي يدخل في إطار التضييق على الصحافة والصحافيين ومصادرة وخنق حرية الرأي والتعبير، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي: تضامن الهيئة المبدئي مع الصحافي رشيد نيني مدير جريدة "المساء"، إدانتها إقدام الشرطة القضائية على اعتقال مدير جريدة المساء يوم 28 أبريل 2011، تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي رشيد نيني، وإسقاط المتابعة والتهم الموجهة إليه، تؤكد انه آن الأوان لوضع قانون جديد للصحافة يضمن الحق في حرية التعبير والرأي ويلغي عهد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية الخيالية المؤدية إلى الإفلاس، تطالب بالكف عن اللجوء إلى القانون الجنائي في دعاوى النشر عوض قانون الصحافة سعيا وراء استصدار أحكام على الصحافيين بعقوبات مشينة وغريبة عن النظم الحقوقية في نفس الآن(على سبيل المثال لا الحصر الحكم الشهير الذي كان قد طال الصحافي علي المرابط بالمنع من الكتابة لمدة عشر سنوات استنادا إلى الفصل87 من القانون الجنائي)، تهيب بالحركة الحقوقية والديمقراطية للتعبئة في إطار جبهة حقوقية موحدة لمواجهة مختلف التراجعات الحقوقية التي تطفو على السطح من حين لآخر، ومنها الواجهة ذات الصلة بحرية الصحافة أو بحرية الرأي والتعبير..
