أنفق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 9 ملايير و55 مليون درهم لتغطية تكاليف العلاج وتعويض المأمنين ومتعهدي الخدمات الصحية منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض قبل حوالي أربع سنوات. وأعلن مدير الصندوق السيد عبد العزيز عدنان في لقاء مع مهنيي قطاعي الصحة والشغل عقد مؤخرا بطنجة، أن دخول التأمين الإجباري عن المرض بتاريخ 18 غشت 2005 وسع من قاعدة المنخرطين بالصندوق وبالتالي تحمل أعباء مالية إضافية لتغطية الخدمات الصحية للمنخرطين. ومنذ غشت سنة 2005، انخرط أزيد من 149 ألف شخص ضمن الصندوق للاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض الذي يشرف على تدبيره. وأبرز السيد عدنان أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دفع لمتعهدي الخدمات الصحية خلال هذه الفترة ما يفوق 4 ملايير و825 مليون درهم، موزعة بالأساس بين المصحات الخاصة (مليارين و392 مليون درهم) والمصحات التابعة للصندوق (أزيد من مليار درهم) والمراكز الاستشفائية الجامعية الكبرى. ويشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تأمين أزيد من مليون و171 ألف شخص، يتوزعون بين ثماني منظمات تأمين تغطي بالأساس قطاعات التعليم والشرطة والقوات المساعدة والجماعات المحلية والجمارك والبريد والمواصلات. وأبرز السيد عدنان أن سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للمنخرطين تشمل الاستفادة من تغطية تكاليف الاستشفاء والعلاجات المتنقلة (التحاليل البيولوجية والطبية والأشعة ...) وأدوية الأمراض المزمنة. وأشار في السياق نفسه إلى أن هامش تغطية نفقات الاستشفاء يصل إلى 70 بالمائة من الثمن العمومي المغربي فيما يخص العلاجات المتنقلة، و100 بالمائة بالنسبة للأمراض المزمنة والأدوية المكلفة، و100 بالمائة بالنسبة للاستشفاء بالمستشفيات العمومية و90 بالمائة في المصحات الخاصة. وبخصوص آفاق تطوير خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أكد السيد عدنان على أن المؤسسة منصبة على إقرار التعامل بالملفات الإلكترونية مع بعض متعهدي الخدمات، ووضع "بطاقة صحية" بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وتعزيز الموقع الإلكتروني للصندوق، ووضع مركز نداء للإجابة على استفسارات المنخرطين.
