3.2 ملايين شخص، هو عدد المغاربة المؤمّنين عن المرض بعد دخول نظام التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ. وقد بلغت الموارد المالية المحصلة من طرف الصندوق حوالي 3.2 ملايير درهم خلال سنة 2007، كما بلغ عدد ملفات المرض التي تمت تصفيتها أربعة ملايين و72 ألفا و152 ملفا. هذا ما كشف عنه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبد العزيز عدنان، في لقاء صحفي لتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، والذي أضاف أن نسبة الاشتراكات في الصندوق بالنسبة إلى النشيطين وصلت إلى 5 في المائة، موزعة مناصفة بين المشغل والمؤمن، و5.2 في المائة من مبلغ المعاش الأساسي، مشيرا إلى أن مبلغ الاشتراكات محدد ما بين 70 درهما و400 درهم. وتشكل الأدوية 46 في المائة من الخدمات المصفاة، يليها الاستشفاء وعلاجات أخرى بنسبة 31 في المائة، ثم تصفية الدم ب12 في المائة، ويأتي في مرتبة متأخرة كل من الإحياء وعلاج الأسنان والاستشارات الطبية بنسبة 5 % و4 % و2 % على التوالي. وقال عدنان إن الصندوق دبر خلال الفترة الممتدة من غشت 2007 إلى غشت 2008 حوالي 6000 ملف يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة الاستشفاء، مبرزا أن المؤسسة قامت إلى غاية 18 شتنبر الجاري بأداء مصاريف الخدمات الصحية بقيمة تصل إلى 5752 مليون درهم، وهي بالتالي «ثاني مستثمر في قطاع الصحة بعد وزارة الصحة». وأكد عدنان أن نسبة تغطية العلاجات تتراوح ما بين 70 في المائة بالنسبة إلى الأدوية و100 في المائة بالنسبة إلى أغلب الأمراض المزمنة والمكلفة الاستشفاء بالقطاع العام، مضيفا أن عدد الأدوية المقبول تعويض مصاريفها يصل الآن إلى 2497 دواء. وتعتبر أمراض القلب والغدد في مقدمة الأمراض المزمنة التي دبر ملفها الصندوق من حيث عدد الموافقات على التحمل، وذلك بتكلفة تقدر ب351 مليون درهم، تليها أمراض الكلى ب227 مليون درهم، ثم أمراض الأعصاب والدم والكبد بكلفة 128 مليون درهم، فالأمراض الأخرى ومن أبرزها السرطان الذي بلغت كلفته 154 مليون درهم. كما أن حصة الأسد في الأداءات لمنتجي العلاجات منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض ترجع إلى المصحات الخاصة بنسبة تصل إلى 54 في المائة وكلفة تصل إلى مليار و810 ملايين درهم، تليها صيدلية الصندوق ب671 مليون درهم، فالمستشفيات العمومية ب452 مليون درهم، والأعمال الاجتماعية للتعاضديات ب301 مليون درهم، ثم العلاج بالخارج ب101 مليون درهم.
