دعت السيدة فوزية العسولي رئيسة ( فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة )، السبت بالدار البيضاء، إلى وضع قانون إطار لمساعدة وحماية ضحايا العنف المبني على النوع، ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء . وقالت السيدة العسولي خلال ندوة دولية حول موضوع ( وضع قانون إطار للوقاية ومكافحة العنف المبني على النوع ) نظمته الفدرالية، إن هذه الأخيرة لها تصورات في هذا الصدد منها، المطالبة بإعداد قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء باعتماد منهجية تشاركية مع المعنيين وضمنهم المنظمات النسائية، علاوة على وضع حد لزواج القاصرات . وأوضحت أن هذا القانون– في حالة وضعه - يمكنه أن يوفر سندا قانونيا للتحرك ضد كل أشكال العنف الممارس ضد القاصرات خاصة والنساء عامة، وذلك من خلال توفير الحماية لهن . وفي سياق متصل، ذكرت ببعض مضامين تقرير الفدرالية السنوي حول العنف المبني على النوع برسم سنتتي 2010 و 2011، والذي يشير إلى أن ( شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ) التابعة للفدرالية– التي استقبلت خلال السنتين الماضيتين 4632 امرأة معنفة - سجلت بمختلف مناطق البلاد 15 ألف و111 حالة عنف ضد النساء وقضايا أخرى في الفترة نفسها . وقالت إن ما يقلق في ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، هو تكرار الممارسات نفسها، خاصة الضرب الذي ينتج عنه الأذى، والاغتصاب وزواج القاصرات . وفي السياق ذاته، أبرز متدخلون من فرنسا والجزائر وإسبانيا، أن العنف المبني على النوع يتخذ عدة أشكال، مشيرين إلى أهمية وضع آليات لحماية الضحايا، ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء، وإعداد الفتيات والنساء بغرض مواجهة هذه الظاهرة . وتميز اللقاء، الذي يندرج في إطار حملة تحسيسية تنظمها الفدرالية للتحسيس بخطورة العنف المبني على النوع ولوضع آليات لحماية الضحايا، بمشاركة ممثلي قطاعات وزارية وقضاة وممثلي المجتمع المدني، حيث تم التطرق بشكل خاص إلى مختلف البرامج الحكومية الرامية الى مكافحة العنف الذي يستهدف النساء .
