احتج المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في على عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان وكاتبها العام، وذلك بسبب ما اعتبره استهدافا للحريات النقابية. وأكد بيان توصل موقع "الشمال24" بنسخة منه، أن التضييق على الحريات النقابية والتدخل في الشؤون النقابية يعد خرقا سافرا لمضامين الدستور و للمادة 14 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، واستنكر بقوة سد باب الحوار لمناقشة الملف المطلبي رغم الطلبات المتكررة. وأشار البيان إلى "تملص الإدارة في شخص عميدها وكاتبه العام من حماية موظفي المؤسسة من كل أشكال العنف اللفظي والجسدي رغم الشكايات العديدة مخالف للمادة 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية". وأثار في السياق نفسه مشاكل "التضييق على العمل الإنتدابي في شخص ممثل الموظفين الادريين والتقنيين وصل حد المنع من حضور أشغال اجتماعات مجلس المؤسسة"، إضافة ل"عدم احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: حرمان من الرخصة السنوية الادارية، رهن الاشارة، حفظ السر المهني". وعبّر المكتب النقابي عن استنكاره لكل اشكال التضييق على ممارسة الحريات النقابية بالمؤسسة ورفض الحوار مع النقابة، ورفضه تدخل الكاتب العام للكلية في الشؤون النقابية، مبديا رفضه إقصاء ممثل الإداريين والتقنيين وحرمانه من حرية التعبير خلال إجتماع مجلس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان.
