إضراب وطني يشل الحركة هذا اليوم في دواليب الإدارات العمومية والجماعات المحلية

يخوض الموظفون بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضرابا وطنيا يومه الأربعاء، استجابة لدعوة المركزيات النقابية الأربع، (الفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والإتحاد النقابي للموظفين «الإتحاد المغربي للشغل»).
ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان للمركزيات النقابية، للتنديد بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي وللتعبير عن رفض الطبقة العاملة، لأن تؤدي ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد البلاد، وكذا للاحتجاج أيضا على التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة، كالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعدم تعميم ذلك على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وطالبت هذه النقابات الحكومة المغربية، في ذات البيان، بالاستجابة الفورية لمطالبها المقدمة في الحوار الاجتماعي، ضمنها الزيادة في الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، والاستمرار في التخفيض من الضريبة على الدخل وإصلاح منظومة الأجور، والزيادة في المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش. كما طالبت بمراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم مع إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003، مع مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين، والاحترام الفعلي للحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق أساسا بإصلاح نظام التقاعد ودمقرطة الأجهزة المسيرة للتعاضديات والاستجابة للملفات المطلبية لكافة فئات الوظيفة العمومية من مهندسين وتقنيين ومصرفيين ومفتشين.
وكانت لجنة التنسيق للنقابات المذكورة، قد عقدت يوم 22 أكتوبر الماضي، اجتماعا بالدار البيضاء، سجلت فيه تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين، من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار مقابل جمود الأجور.