إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

دعا الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل جميع العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم تاسع فبراير الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا.
ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للاتحاد النقابي، للاحتجاج على ما أسماه «تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور»، وكذا على «النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي». كما أشار البلاغ أيضا، أن من دواعي هذا الإضراب، «التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية وعدم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 إلي 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ و»سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة والمتجلية في تمرير مراسيم بمثابة أنظمة أساسية للمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون موافقة النقابة».
وطالب البلاغ ذاته، الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المقدمة خلال الحوار الاجتماعي الأخير ومن ضمنها الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات، وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3500 درهم شهريا، وإصلاح المنظومة العامة للأجور ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار وتخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية، والإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية .
كما دعا البلاغ، إلى تعميم قرار حذف السلاليم الدنيا على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، و تطبيق الترقية الاستثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين.
وعلى مستوى آخر، طالب الإتحاد النقابي،في بلاغه، باحترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة، وفتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لنظام الوظيفة العمومية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واحترام الاتفاقيات القطاعية. كما أكد أيضا على وضع حد لانتهاك الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و 151 و إلغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 والفصل 288 من القانون الجنائي.