أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن اتخاذ قرار بتوقيف مؤقت لتنفيذ صفقة إعداد "خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة"، التي تم ترسيتها في إطار طلب العروض رقم 07/2025، وذلك بعد تداول مزاعم إعلامية بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح يخص الجهة الفائزة بالصفقة. وأوضحت الهيئة في بلاغ إخباري لها، أن رئيسها قرر تعليق تسليم أمر الشروع في الأشغال إلى نائل الصفقة، مع إحالة الملف كاملا إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبَت فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأكدت أنها باشرت في فتح تحقيق معمق بشأن المزاعم المتداولة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة بالوقاية من تضارب المصالح، وذلك بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت الهيئة أنها ستطلع الرأي العام على القرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها، بناء على ما ستخلص إليه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ونتائج التحريات التي سيتم إنجازها. ويأتي هذا القرار في إطار التزام الهيئة بمبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام، وحرصها على ضمان المصداقية وترسيخ الثقة في السياسات العمومية والآليات المؤسساتية لمحاربة الفساد.