الهيئة الوطنية للنزاهة توقف صفقة عن الفساد في "الصحة" بعد تحقيق كشف ارتباط نائلها ب "أكديطال"

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)، في بلاغ رسمي، عن توقيف تنفيذ صفقة إعداد « خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة »، عقب ما تم تداوله في وسائل إعلام مغربية بشأن وجود شبهة تضارب مصالح تتعلق بالشركة الفائزة بالصفقة.
وأوضح البلاغ أن رئيس الهيئة أصدر قرارًا يقضي بتوقيف تسليم أمر الخدمة مؤقتًا، وإحالة ملف الصفقة رقم 07/2025 بكامل وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيها وفق المقتضيات القانونية، مع فتح بحث معمّق حول المزاعم المتداولة.
ويأتي قرار الهيئة، بحسب نص البلاغ، في إطار "حرصها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية".
وكان تحقيق صحفي نشره موقع "كاب أنفو" قد كشف أن المكتب الفائز بالصفقة، Forvis Mazars (فرنسي-أمريكي)، الذي كان مُكلفًا بإنجاز دراسة « خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة »، يرتبط بعقد استشاري وتجاري مع مجموعة "أكديطال"، إحدى أكبر الفاعلين في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، وهو ما اعتُبر تضاربًا في المصالح من شأنه التأثير على استقلالية وحياد الدراسة.
ووفق المعطيات التي أوردها التحقيق، تبلغ قيمة الصفقة نحو 2.4 مليون درهم وتمتد على مدى سبعة أشهر، وتهدف إلى إعداد تقييم شامل لبنية الفساد داخل المنظومة الصحية، يشمل المستشفيات العمومية والقطاع الخاص وسوق الأدوية.
وأكد الأمين العام للهيئة، في تصريح للموقع ذاته، أن الهيئة "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحد من هذا التضارب الحاصل في الصفقة"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُعلن بعد صدور رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية واستكمال التحريات.
ويُعد هذا التطور أول إجراء من نوعه تتخذه الهيئة منذ إعادة هيكلتها، ويأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي واحتجاجات حركة "جيل Z" التي سلّطت الضوء على مظاهر الفساد وسوء الحكامة في قطاع الصحة بالمملكة.