الخطاب الملكي أمام ممثلي الأمة: افتتاح حافل بالتحديات وقوة الدفع دستورية

المناسبة والاطار:
تماشيا مع التحولاتوالتحديات الدولية ومواكبة للتطور الوطني ألقى جلالة الملك خطابا بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية الخامسة يوم الجمعة 9 اكتوبر 2015 متناولا للقضايا الوطنية أمام ممثلي الأمة وفق اختصاصاته الدستورية الواضحة والدقيقة قاطعا مع كل لبس في كثير من المواضيع ومؤكدا على استكمال النهج الوطني الاصلاحي وذلك وفق المحاور التالية:
حمولة السنة التشريعي:
ذكر بأهمية السنة التشريعية الاخيرة لتدارك النقص التشريعي واستكمال إخراج ما تبقى من بنود الدستور حيث يفرض الفصل 86 منه ضرورة إصدار كل القوانين التنظيمية في ظل هذه الولاية التشريعية وبالتالي استكمال الترسانة القانونية الوطنية وجعل كل القوانين الموجودة والمعمول بها مطابقة للدستور لتفادي السقوط في عدم دستورية القوانين وبالتالي تعطيل الادوار المنوطة بالمؤسساتكتلك الخاصة بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والاضراب ومجلس الوصاية بالإضافة الى الدعوة الى مصادقة البرلمان وبسرعة على مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة عليه، وايضا الخاصة بالسلطة القضائية وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز … واستكمال البناء المؤسساتي حيث دعا الى تسريع انتخاب المحكمة الدستورية التي ما تزال تنتظر الخروج الى حيز الوجود، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية والرقابية وتلك المتعلقة بالحكامة المتضمنة في الباب الثاني عشر من الدستور ولاسيما المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لكون الدستور مرت عليه اربع سنوات،ودعا جلالته الى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المنافسة والهياة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
انتخابات 4 شتنبر 2015:
وفق الاختصاصات التحكيمية لجلالته أكد على مواصلة تنزيل دور الأحزاب باعتبارها مؤسسات دستورية وليست لعبة بيد اشخاص لهم من التأويل ما لا يروم الالتزام بالأمانة واعتبر الانتخابات هي وسيلة لإضفاء الشرعية على عمل المؤسساتالمنتخبة التي رغم تغيير الاشخاص تستمر في تأدية خدماتهاللمواطنين، وهنأ الفائزين بالمناسبة ، واعتبر الانتخابات هي فرص لتداول السلطة وانها لا تضمن النجاح الدائم ولا الفشل الدائم، لذا دعا جلالته الى عدم الارتكان الى الاتهامات المغرضة والطعن في مصداقية التعاطي الاداري معها، مع العلم أن مشاركة الشعب المغربي كانت كثيفة مقارنة بالمحطات السابقة وبالأخص في الأقاليم الجنوبية للمملكة داعيا الى إيقاف الهجومات المجانية والتي لا تنفع كبكاء على الأطلال، حيثأن الضمانات التي تم توفيرها تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، ولا نفع من وراء ترسيخ مزايدات وصراعات بين الأغلبية والمعارضة داخل قبة البرلمان أو في بعض التجمعات الحزبية وفي وسائل الاعلام على حساب التكامل بين المجلسين والرفع من مستوى ادائهما وجودة التشريعات التي يصادقان عليها.
تذكير بدور مجلس المستشارين غير السياسي:
وقف جلالته عند دور مجلس المستشارين الغير سياسي، باعتبار الثنائية المجلسية المغربية هي ثنائية تكامليةوتوازنية،واعتبره بطبيعة تركيبته المتنوعة زاخر بالخبرات والكفاءات المحلية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب فعالية النقاش البناء بكل رزانة وموضوعية دون أي اعتبار لما هو سياسي، بل يبقى المطلوب هو الرفع من مستوى جودة التشريعات والقوانين باستحضار مختلف الرؤى.
تذكير باهمية الخطاب السياس:
وذكر بما سبق ان اشار اليه جلالته بشان الخطاب السياسي بكونه لا يرقى دائما الى مستوى تطلع المواطن ونبه الى مخاطر الانزلاق والتوجه نحو الصراعات الهامشية حيث يكون ذلك على حساب القضايا الوطنية والانشغالات الحقيقية للمواطنين مما ينفر المواطن من العمل البرلماني والسياسي .
واعتبر المؤسسات في غنى عن مفهوم الأغلبية والمعارضة بل انها تخدم المواطنين على قدم المساواة ودون أي اعتبار، وركز على القضايا الكبرى للأمة داعيا الى اعتماد المنهج التوافقي الايجابي المعزز للوحدة باعتبار الوطن فوق الجميع.
وبهذا جاء الخطاب الملكي تاكيدا على الركن المعنوي للدستور كركن ملزم للتحول السياسي ما بعد الانتخابات الاخيرة.