التجريد من الجنسية:سلاح لمحاربة الاٍرهاب؟ مصطفى الطوسة

دوت مصادقة المجلس الدستوري الفرنسي على قرار سحب الجنسية الذي كان مانويل فالس إتخده في حق فرنسي من أصل مغربي احمد سحنوني في شهر ماي منا العام الماضي بتهمة الانخراط في شبكات ارهابية .. دوت بقوة في الأوساط السياسية و الإعلامية لما تحمله من دالات تؤشر على ملامح الحقبة المقبلة و الوسائل المستخدمة لمحاربة الاٍرهاب ...لا علاقة مباشرة لهذا القرار بالاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس عبر مجلة شارلي ايبدو و المتجر اليهودي لكن هذه المصادقة تأثرت كثيراً بالأجواء السياسية و الأمنية التي تمخضت عن الواقع الفرنسي ما بعد هذه الاعتداءات الإرهابية...
اشكالية التجريد من الجنسية طرحت بحدة من طرف اليمين الفرنسي بعد ان اكتشفت اجهزة الأمن الفرنسية حجم ظاهرة الجهاديين الفرنسيين من أصل اجنبي الذين يتم استقطابهم من طرف المجموعات الإرهابية و إقناعهم بالانخراط في المسارات الجهادية و العودة الى بلدانهم الأصلية قصد زرعهم كخلايا نائمة قدتقوم بمخططات ارهابية تخدم اجندات خارجية ...و كانت المعارضة لتطبيق عقوبة التجريد من الجنسية تنبثق من قناعة ان هذه الخطوة قد تؤثر سلبا على روح المواثيق التي تضمن المساواة تحت سقف الجمهورية الواحدة و العادلة و ان هناك خطرا واضحا من ان يستهدف مكون من مكونان المجتمع الفرنسي تحت ذريعة الحرب ضد الاٍرهاب ... يشار الى ان مبدأ التجريد لا ينطبق الا على المجنسين و حاملي جنسيات مزدوجة.. و لا ينطبق على مايسمى بالفرنسيين « الأصليين » خوفا من ان يصبح هذا القانون مكينة انتاج لظاهرة البدون جنسية و البدون وطن...
و كانت لهذه المعارضة صدى داخل بعض شرائح المجتمع الفرنسي المتعاطفة مع أقصى اليسار مبرزة اشكالية ان مثل هدا القرار سيضرب في العمق مبدأ المساواة و المواطنة و الانتماء الى بلد واحد و ذهب البعض الى الاعتبار ان هذا التطور في حد ذاته انتصار للفكر الإرهابي الذي يريد زرع روح الفتنة و التفرقة داخل المجتمع الفرنسي ...مما جعل الجميع يترقب تحكيم المجلس الدستوري في القرار الذي إتخده مانويل فالس في حق الفرنسي من أصل مغربي احمد سحنوني ...و جاءت المصادقة لتدخل فرنسا في حقبة جديدة...تشبه ليس في تفاصيلها لكن وفي العقلية المخيمة على الرأي العام الفرنسي النقلة النوعية التي عاشتها الولايات المتحدة غداة احداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر الماساوية ...
اليمين الفرنسي استغل هذه المصادقة للمطالبة بسن قانون يجعل من هذه الخطوة ممارسة طبيعية تهدف الى ثني كل المتطوعين عن المشاركة في شبكات ارهابية و تعكس إرادة الحكومة الفرنسية في حرب لا هوادة ضد الاٍرهاب ...و بالاضافة الى مفعولها الردعي يرجى من هذه المصادقة ان تبعث رسالة طمأنة للراي العام الفرنسي الخائف من انزلاق شريحة من شبابه نحو انحرافات جهادية.