المجلس الدستوري الفرنسي يسحب الجنسية من جهادي مغربي

وافق المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في فرنسا اليوم الجمعة، على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي، أدين بتهم إرهاب من الجنسية الفرنسية، بينما كان محاميه يحاول إلغاءه.
وأدين أحمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس (آذار) 2013، بتهمة تنفيذ أعمال في أطار منظمة إرهابية، وجرد من جنسيته في مايو (آيار) 2014 بمرسوم وزاري، في قرار حاول محاميه الغاءه أمام المجلس الدستوري.
واعتبر أعضاء المجلس الدستوري، أن أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية، التي استند إليها القرار بحق سحنوني "مطابقة للدستور".
ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب "جريمة أو جنحة تشكل عملاً ارهابياً"، لكنه يحظره في حال أفراد لا وطن آخر لهم.
وأدين سحنوني بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد جهاديين من أجل القتال في العراق وأفغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار، إذ أنها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي أدت إلى مقتل 17 شخصاً في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير (كانون الثاني).