المخيمات العشوائية تؤجج غضب مستثمرين في السياحة بالجهة

احتج مستثمرون في مجال الفنادق في الهواء الطلق (campings) في تصريحات متطابقة للموقع وكذا في شكايات شفوية عدة إلى مسؤولين في السلطات الإقليمية أوالمحلية بكل من أكادير وتيزنيت وسيدي إفني ضد المخيمات العشوائية (campings sauvages) محذرين من خطورة هذه المخيمات على البيئة بسبب النفايات السامة التي تحويها عرباتهم (Les cassettes) حيث أن هذه العصارة الموجودة داخل هذه العربات يتم سحقها عند المغادرة وذلك عن طريق تفريغها في الهواء الطلق سواء بالمكان الذي كان يخيم به صاحب المقطورة أو على قارعة الطريق، هذا ويبقى خطر هذا الوضع المقلق بكل من بلديتي أكادير وتيزنيت ،جماعات "الساحل ب"سيدي بولفضايل" ، أكلو،تافراوت وأماكن قليلة بمير اللفت ،سببا رئيسيا في انتشار الأوساخ والأوبئة والأمراض بسبب المواد الكيماوية الخطيرة التي تحتويها هذه النفايات السائلة أو الصلبة مخلفين بذلك نوعا من التذمر والاستياء لدى عموم المستثمرين في المجال وجل المواطنين ، وفي موضوع ذي صلة أكد أحد أعضاء المجلس الإداري للفيدرالية المغربية للفنادق في الهواء الطلق في اتصال بالموقع على أن هذه الأخيرة وجهت رسالة إلى وزير السياحة لتسريع مسطرة تطبيق مشروع قانون 81/12 وهو قانون منظم للمجال الساحلي ،و أن مشروع القانون،يضيف المتحدث نفسه، قد تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي وكذا في البرلمان في غرفته الأولى وهو في طريقه للمصادقة في مجلس المستشارين أبريل القادم ثم الخروج في الجريدة الرسمية للتنفيذ والتطبيق ، ومن التأثيرا ت السلبية لهذه المخيمات على المستثمرين يضيف ع.ر أحد المستثمرين في المجال في تصريح خص به الموقع قائلا:" نحن استثمرنا أموالا طائلة في هذا النوع من السياحة لتوفير أمكنة خاصة لهذه العربات وخدمات نوعية بالإضافة إلى الأمن نوفر لهم أماكن خاصة لتفريغ حاويات النفايات وكذلك مرافق صحية واستحمامية وترفيهية ومطعم وإدارة جد متطورة لمساعدتهم وتقديم الخدمات لهم في شتى المجالات ، مبرزا أيضا أن هؤلاء السياح يحترمون البيئة والقوانين الصارمة الجاري بها العمل في بلدانهم الأصلية ، حيث يتم تفريغ هذه المخلفات في فوهات خاصة بها ، بينما يعبثون في بلدنا ببيئتنا وصحتنا نحن عن طريق قذفها في العراء،وأن هذا النوع من المخيمات العشوائية، يضيف عبد الله، يحرمنا من مداخيل نحن في أمس الحاجة إليها لتوفير مناصب للشغل قارة وقانونية لذلك فمطلبنا العاجل هو التعاون بشكل جماعي وتشاركي من أجل وضع حد لهذه المخيمات المجانية التي تستغل طبيعتنا وتلوثها ، في حين أكد مستثمران آخران في المجال أجرت التجديد حوارا معهما في الموضوع أن ظاهرة المخيمات العشوائية (sauvages) لها ثلاثة مشاكل أساسية أولها مشكل الأمن لأنها معرضة للتهديد والسرقة وبالتالي فمن سيحمي هؤلاء مما قد يتعرضون له خصوصا وأن بلدنا مهدد بالارهاب مما سيؤثر سلبا على صورة المغرب عالميا كدولة تحتل الريادة في مجال الأمن والاستقرار لكن بتجاهلنا لهؤلاء الأجانب الذين يبيتون في العراء قد يسبب لا قدر الله لمشاكل امنية نحن في غنى عنها ، والمشكل الثاني هو تلوث البيئة المحلية بسبب حاويات المياه العادمة بالعربات ، أما المشكل الثالث أن هذه المخيمات هي معرقلة للتنمية المحلية في السياحة الخارجية حيث يعيش المسثمرون في المجال نكوصا إلى الوراء بسبب تقلص عدد الوافدين من السياح أصحاب العربات إلى هذه المخيمات المنظمة والقانونية ،ليبقى السؤال المطروح من المستفيد من هذه الوضعية اللاقانونية والجواب هو هؤلاء الأجانب أنفسهم ،حيث أكدت الاحصائيات التي حصلت عليها التجديد انخفاض نسبة السياح من هذا النوع انخفضت بنسبة 30 % بسبب استفادتها من مخيمات مجانية غير آمنة في العراء ، ويذكر أن كافة الجماعات المحلية بأقاليم أكادير ،تيزنيت وسيدي إفني تداولت في شأن قرارات جماعية ، تمنع هذا النوع من الترخيص السياحي العشوائي .أضف أنه من الناحية الإقتصادية ، فهو يحرم المصالح الجماعية من موارد جبائية هامة ، وكذا المنعشين المستثمرين في مجال المخيمات السياحية وما أكثرها بالمنطقة، بالإضافة إلى أن الفنادق والمتاجر لا تستفيد أي شيء من سياح من هذا النوع، لأنهم يستقدمون معهم من بلدانهم الأصلية جميع المأكولات من المصبرات، باستثناء المياه الصالحة للشرب والخبز وبعض الخضر ، ليبقى المطلب الأخير لهؤلاء المستثمرين وضحايا المخيمات العشوائية هو تحرك المسؤولين الأمنيين ورجال الدرك الملكي والسلطات الإقليمية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة بأقاليم أكادير ، تيزنيت وسيدي إفني وفي إطار مقاربة تشاركية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تخسر فيها الجماعات المحلية لهذه الأقاليم والمستثمرون في المجال والساكنة عموما ويبقى المستفيد الوحيد والأوحد هو هؤلاء الأجانب أنفسهم الغير منظمين والذين يستغلون أراضينا ويلوثونها بنفاياتهم السامة والمسرطنة