وزارة التجهيز لا تعترف بإقليم إفني، و عصام يتسائل عن البرنامج التنموي للمدينة.

كشف النائب البرلماني عن دائرة سيدي افني محمد عصام خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل والتجهيز برسم قانون المالية 2012 بأن كل وثائق الوزارة المعروضة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية بالبرلمان لا تعترف بوجود إقليم سيدي إفني وبقية الأقاليم الجديدة رغم مرور أكثر من سنتين عن إحداثها، مشددا على ضرورة الإسراع في إحداث المصالح الخارجية للوزارة بإقليم إفني، و تسريع وثيرة الحكامة على مستوى الإجراءات والتدابير من خلال شفافية الصفقات العمومية وإخضاعها لدفاتر تحملات واضحة وأيضا من خلال ترشيد الإنفاق العمومي.
وتسائل السيد النائب عن مصير البرنامج التنموي 2009-2012 الخاص بإقليم إفني وبالخصوص الطريق الساحلية إفني/ طانطان مذكرا أن ما أنجز ﴿مقطع إفني/فم الواد﴾ أنجز بطريقة رديئة تستوجب التدخل السريع من أجل الإصلاح، كما أشار إلى وضعية الطرق بالإقليم مثيرا موضوع غياب طريق إقليمية في المستوى بين إفني والأخصاص.
وفي ذات اللقاء شدد النائب على وضعية ميناء سيدي إفني، حيث أكد بأن ما تم إنفاقه أو برمجته لصالح هذه المنشأة الحيوية لم يكن له وقع على الساكنة مما يدعو إلى إعادة التفكير في هذا المشروع داعيا إلى تكوين لجنة لزيارة الميناء لتقيم ما أنجز وتقديم دراسة فعالة لمعالجة إشكالية الترمل.
النائب بفريق العدالة والتنمية دعا أيضا إلى فك العزلة عن الإقليم بربطه بالشبكات الوطنية للنقل ﴿CTM-SATAS ﴾ ، وتساءل عن مصير رخصة النقل إفني/ الرباط وعن الكيفية التي تم بها تحويلها إلى جهة مجهولة، داعيا إلى إيجاد خط بحري بين إفني والجزر بحكم كثافة الجالية المحلية هناك، وطالب بالتدخل لإنقاذ الخط الجوي الجزر الكناري/ كلميم ودعما لمكتسبات الجالية بمنطقة أيت باعمران واد نون.
البرلماني الافناوي تطرق أيضا إلى مواضيع أخرى كالإتفاقية المبرمة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة التربية الوطنية وعن العدالة في توطين المشاريع الكبرى والبرنامج الوطني للطرق القروية في صيغته الثانية وأيضا التكميلية وعن مصير الربط السككي والطرق السيارة بمنطقة جنوب أكادير وعن مصير الميناء الترفيهي الذي دشنه الملك سنة 2002 بسيدي إفني.