أفادت "رسالة الأمة"، الحكومة تتجه نحو تعديل القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، من خلال مشروع قانون أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وكشفت أن مشروع القانون يروم تحيين وتدقيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بتسويق الأدوية وشروط الترخيص لها، وتعزيز نظام اليقظة الدوائية وتقوية آليات مراقبة السوق. وأوضحت أن المشروع يتضمن تشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم، ومحاربة الأدوية غير الفعالة ومتدنية الجودة والمزيفة. وأبرزت أنه يسعى لتوسيع نطاق اختصاصات التفتيش الصيدلي وتعزيز نجاعته، مع ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الأزمات الاستثنائية. - Advertisement -