غياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بالدريوش ..برلمانية تساءل وزير الداخلية

وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الداخلية، حول سبل تحسين شروط الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بجماعة بن الطيب، وبإقليم الدريوش عموماً، في ظل تزايد مؤشرات مقلقة تمس سلامة التلاميذ.
وفي هذا السياق، نوهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، في معرض سؤالها، بالمجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية، قبل أن تثير الانتباه إلى ما وصفته بالتوسع النسبي لظواهر سلبية، من قبيل تداول واستهلاك السجائر الإلكترونية والمخدرات، خاصة في محيط عدد من المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة التلاميذ ومستقبلهم الدراسي.
وأوضحت النائبة أن عدداً من الشكاوى المتزايدة، الصادرة عن أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، باتت تثير القلق، خصوصاً ما يتعلق بتفاقم بعض الممارسات غير السليمة بمحيط إعدادية "بن الطيب 2". وتشير المعطيات المتوفرة، بحسب السؤال، إلى وجود فضاءات مهجورة قريبة من المؤسسة، قد تتحول إلى نقاط استقطاب تهدد أمن التلاميذ وتفتح المجال أمام استغلالهم في أنشطة غير قانونية.
كما لفتت إلى إشكال آخر يتعلق بمنع التلاميذ من البقاء داخل المؤسسة خلال أوقات الفراغ، وهو ما يضطرهم إلى التواجد خارجها في ظروف غير آمنة، خاصة بالنسبة للتلميذات اللواتي يعتمدن على حافلة النقل المدرسي "وردانة"، ما يزيد من حدة المخاوف لدى الأسر، ويدفع بعضها إلى التفكير في توقيف بناتها عن الدراسة أو نقلهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
وطالبت النائبة، في ختام سؤالها، بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بشراكة مع وزارة الداخلية، من أجل الحد من انتشار هذه الظواهر في صفوف القاصرين، وتعزيز المراقبة الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية، عبر تكثيف الدوريات الأمنية والتصدي لعمليات ترويج المخدرات.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير عملية تضمن توفير فضاءات آمنة داخل المؤسسات التعليمية خلال أوقات الفراغ، بما يحفظ كرامة التلاميذ ويصون حقهم في التمدرس في بيئة سليمة وآمنة