النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لأكادير اداوتنان يوضح بخصوص ما نشر بالموقع يومي الاربعاء والخميس فاتح وثاني يوليوز 2015 بشان النيابة.

توصل بريد الجريدة الالكترونية ببيان توضيحي من النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لأكادير اداوتنان بخصوص ما نشر بالموقع يومي الاربعاء والخميس فاتح وثاني يوليوز 2015 بشان النيابة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
النائب الإقليمي
إلى
السيد مدير الجريدة الالكترونية
اكادير24 انفو
الموضوع : طلب نشر توضيحات
المرجع: ما نشر بموقعكم الالكتروني يومي الاربعاء والخميس فاتح وثاني يوليوز 2015 بشان نيابة اكادير اداوتنان
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله.
تبعا للمقالين المشار إليها في المرجع أعلاه الأول تحت عنوان " نائب التعليم يخرق القانون في فضيحة الانتقالات من أجل المصلحة إلى مدرسة عبد العزيز الماسي بأكادير،" والثاني بعنوان " طبخة جديدة يتم الإعداد لها بتنسيق وتواطؤ مع نقابتين تعليميتين"، وإسهاما في تنوير الرأي العام التربوي بالإقليم، ودرءا لكل ما من شأنه التشويش على السير العادي للعملية التربوية سيما في مثل هذه الفترة الحساسة من السنة الدراسية، يشرفني أن أطلب منكم العمل على نشر البيان التوضيحي أسفله على أعمدة صحيفتكم الالكترونية تحقيقا لمبدأ تقاسم المعلومة واستجلاء الحقيقة، وطبقا لقانون الصحافة المعمول به.
بداية إن النيابة الإقليمية بأكادير إداوتنان تقف على مسافة واحدة من جميع مكونان الجسم النقابي، وتحرص على اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير القضايا التعليمية لما فيه مصلحة المدرسة الوطنية، ولم يسبق لها ان استثنت أية جهة في لقاءاتها التشاورية احتراما للنصوص والمقتضيات المؤطرة لعملها.
وفي ما يتعلق بالنقطة الخاصة بالانتقالات من أجل المصلحة ، تؤكد النيابة أنها لم تصدر أي قرار في هذا الصدد، بل وتنفي نفيا قاطعا التوصل إلى أي اتفاق في الموضوع مع أية هيئة كانت.
أما في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، والذي توليه الإدارة الإقليمية العناية اللازمة، فان عملية الإطعام المدرسي مرت في ظروف جيدة خلال الفترة الأولى من سنة 2015 (انتهت بداية شهر يونيو الماضي)، ولم يتم خلالها توزيع أية مواد فاسدة خلافا لما ورد في المقال الأول.
اما بالنسبة للنقل المدرسي بواسطة الدراجات الهوائية المقدمة من طرف المجلس الجهوي برسم الموسم الدراسي 2014/2015، فقد سبق أن وضحت النيابة أن المؤسسات التعليمية المعنية قد عبرت عن عدم الحاجة إليها لكونها تتواجد بمناطق جبلية ذات مسالك وعرة يصعب استعمال هذه الدراجات فيها.
وإذ تقدم النيابة الاقليمية هذه التوضيحات، تدعو الرأي العام التربوي إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات التي تروج لمغالطات لا تخدم المصلحة الوطنية في شيء، كما تؤكد أنها لن تدخر جهدا في تقديم جميع المزيد من التوضيحات والبيانات والمعطيات اللازمة في جميع القضايا التعليمية التي تشغل بال المتتبعين للقطاع بالإقليم.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام