أكادير: نيابة وزارة التربية الوطنية تنفي ماراج حول المطاعم المدرسية

المواد الخاصة بالإطعام المدرسي يتم التأكد من سلامتها من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية
أصدرت النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لأكادير إداوتنان، بيانا توضيحيا توصلت بيان اليوم بنسخة منه، ترد من خلاله على ماروجت له بعض الجرائد الوطنية وأحد المواقع الالكترونية المحلية، بشأن تدبير ملف الإطعام المدرسي بالإقليم خلال الدخول المدرسي الحالي.
وأفاد البيان أن النيابة الإقليمية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لإنجاح عملية الإطعام المدرسي من خلال الإعداد المبكر لهذه العملية على غرار باقي العمليات الأخرى المتعلقة بالدخول المدرسي 2014\2015، حيث تم تحيين الحاجيات والكميات وأعداد المستفيدين منذ شهر يونيو 2014، والإعلان عن طلب العروض الخاص بالإطعام المدرسي بتاريخ 7 يوليوز 2014، ليتم فتح الأظرفة نهاية نفس الشهر واستكمال جلسات فتح الأظرفة خلال الأسبوع الأول من شهر غشت 2014 .
وأشار البيان إلى أن الصفقات الأربعة المنبثقة عن طلب العروض كانت جاهزة منذ بداية شهر شتنبر 2014، في انتظار تفويض الاعتماد المخصص لها والذي لم تتوصل النيابة إلا بجزء منه بداية الأسبوع الأول من أكتوبر 2014، وقد تم وضع هذه الصفقات رهن إشارة الجهات المسؤولة، نهاية شهر أكتوبر 2014، قصد المصادقة عليها والتأشير على صفقتين منها، ولم تكن الصفقات المذكورة جاهزة للسحب إلا منتصف دجنبر 2014.
وخلافا لما ورد في المقالات المنشورة، فقد تم تخزين مواد التغذية المسلمة في المكان الذي كان مخصصا لهذا الغرض منذ عشر سنوات والمتواجد بمدرسة عبد المجيد بن جلون، وهو مكان مناسب لاستقبال البضائع ووسائل النقل الخاصة بتسليم أو تسلم المواد، يضيف البيان الذي استغرب من وصف المكان ب " السري" في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن اسمه ومكانه في دفاتر التحملات.
وأضاف ذات البيان، أن مواد التغذية الخاصة بالإطعام المدرسي لايمكن توزيعها إلا بعد التأكد من سلامتها والمصادقة على صحتها من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية الذي يطلع على الوثائق التي تثبت سلامة المواد الغذائية (attestations sanitaires) والتي يدلي بها نائل الصفقة وفقا لما ينص عليه دفتر التحملات، كما يقوم عند الاقتضاء بأخذ عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبر الوطني المتخصص في هذا الشأن.
واستغرب أحد المسؤولين بالنيابة الإقليمية من المغالطات التي حملتها بعض المقالات المنشورة في الموضوع والمجانبة للصواب والشائعات المرافقة لها، حيث أن المواد التي تسلمتها النيابة كانت مخصصة للاستهلاك خلال الفترة الأولى للاطعام المدرسي أي أكتوبر / دجنبر 2014، وبسبب تأخر المساطر الإدارية للصفقات، طالبت النيابة الإقليمية من نائل الصفقات استبدال مادة الدقيق التي لا تتجاوز مدة صلاحيتها عموما أربعة أشهر، وهي العملية التي شرع في إنجازها منذ 2 دجنبر 2014، علما أن باقي المواد الموصوفة ب " الفاسدة" تحمل تاريخ صلاحية يمتد بعضها إلى نهاية 2018. واستطرد المتحدث أن عدد المؤسسات التعليمية المعنية هو 42 مجموعة مدرسية وليس 152 التي جاء بها أحد المقالات، كما أن حلول اللجنة الجهوية للتقصي في الموضوع بالنيابة إجراء عادي، علما أن أية لجنة مركزية لم تتدخل في هذا الملف كما روجت لذلك الجرائد السالفة الذكر. وأضاف ذات المصدر أن أي تعثر عرفه هذا الملف راجع بالأساس إلى عدم تسريع المساطر الإدارية وإيلاء هذا النوع من الصفقات الأولوية التي تستحقها في التدبير مؤكدا أن جهة نقابية وحزبية وأطرافا موالية لها هي التي تقف وراء تحريك الملف، ليس بهدف إثارة انتباه المسؤولين لإيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية، بل لتصفية حسابات سياسوية ونقابية ضيقة لاتمت بصلة لمصلحة التلميذ. وانتهى المتحدث إلى أن الإجراءات الإدارية الخاصة بتسلم المواد والمصادقة على ملاءمتها للمواصفات الواردة في دفاتر التحملات سليمة.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الإطعام المدرسي بنيابة أكادير إداوتنان، والذي أثار جدلا في الأوساط التعليمية بالإقليم منذ السنة الماضية، تتقاسم مسؤولية إنجاحه الإدارة المسؤولة على تدبير الشأن التربوي محليا إقليميا وجهويا، وأن النيابة الإقليمية عقدت لقاءات تواصلية بشأن الدخول المدرسي مع المنتخبين والمجتمع المدني بكل جماعات الاقليم وتم خلالها التأكيد على ضرورة إنجاح عملية الإطعام المدرسي لدورها في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في العالم القروي، وهو ما حرصت عليه مصالح النيابة التي أخبرت رؤساء المؤسسات التعليمية خلال شهر شتنبر بأنها ستتسلم مواد الإطعام المدرسي في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقات تفاديا للتماطل الذي عادة ما يصاحب الإجراءات الإدارية والتقنية للعملية.