نقابيون يدينون استمرار معاناة الأساتذة الموقوفين بتارودانت ويطالبون بالتعجيل بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية

أدان المجلس الجهوي للجامعة الحرة للتعليم بجهة سوس ماسة درعة في بيان له يوم 15 نونبر 2015 بمدينة تارودانت،، استمرار نزيف التراجع عن المكتسبات والحقوق كالحق في التقاعد والترقية والتوظيف والاستقرارالمهني والإجتماعي.
وثمن المجلس الجهوي التنسيق النقابي الوحدوي إقليميا وجهويا ووطنيا من أجل التصدي للهجمة الشرسة على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات والتي قدمت من أجلها الأسرة التعليمية والطبقة العاملة عموما كثيرا من التضحيات والنضالات.كما رفض بدوره كل القرارات الجائرة التي تعتزم الحكومة تنزيلها في ما يخص إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بشكل انفرادي وفي غياب الشركاء الإجتماعيين.
وطالب البيان الذي توصلت جريدة أكادير 24 بنسخة منه بإلغاء المرسومين المشئومين كما أسماهم والمتمثلين في "مرسوم تقليص منحة التكوين،مرسوم فصل التكوين عن التوظيف الذي أصبح بموجبه الأساتذة المتدربون مطالبون باجتياز مباراة أخرى بعد التخرج من أجل الّإلتحاق بسلك التعليم العمومي.وعبر البيان عن تضامنه المطلق مع النضالات والحركات الإحتجاجية التي تقودها التنسيقية الوطنية للطلبة الأساتذة دفاعا عن مطالبهم المشروعة.إضافة إلى إدانته استمرار معاناة الأساتذة الموقوفين بإقليم تارودانت ومطالبته التعجيل بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
ذات البيان استنكر استمرار سياسة الإجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية في انتظار تفكيكها وخوصصتها،وكذا استنكاره تناسل الأقسام المشتركة حتى في الوسط الحضري واستفحال الاكتظاظ المهول وحذف بعض المواد الأساسية والأستاذ المتنقل لاستكمال الحصص والمواد المتاخية.
وطالب المجلس الجهوي بالتعجيل بتسوية ملف ضحايا النظاميين الأساسيين (1985_2003) وإنصافهم وبصرف المستحقات العينية لمستحقيها من أطر الإقتصاد، كما طالب بتغيير الإطار بالنسبة للمكلفين خارج سلكهم الأصلي،و بسحب المذكرة المجحفة الجائرة المتعلقة بالترقية بالإختيار.
هذا، ورفض المجلس مرسوم القانون الخاص بالتمديد القسري للمتقاعدين،ثم المراسلة الوزارية رقم 352/15 مؤكدا أنها تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للاسرة التعليمية، وزجت بالأقاليم في متاهات التوثر والاحتقان التربوي.
وخلص البيان بدعوته كافة الأسرة التعليمية إلى التعبئة و التصدي للمشروع الفاشل كما أسماه لتفكيك وخوصصة المدرسة العمومية على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم.