مفتشو التعليم وحملة «الماستر» يستقبلون بلمختار بالاحتجاج في سطات

استقبل المكتب الجهوي لنقابة المفتشين والتنسيقية الجهوية لحملة الإجازة و»الماستر» بجهة الشاوية ورديغة، أول أمس الاثنين، رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الذي ترأس أشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة الشاوية ورديغة المنعقد بمقر ولاية سطات بالاحتجاجات، رافعين شعارات طالبوا من خلالها القيمين على قطاع التربية والتكوين محليا ووطنيا بالاستجابة لمطالبهم الإدارية والمادية والاجتماعية.
وأكد الأساتذة الحاصلون على «الماستر» والإجازة على حقهم في الترقية بشهادة الإجازة و»الماستر» دون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر المادي والإداري من تاريخ الحصول على الشهادة، وتغيير الإطار وفق ما يلائم الشهادة بعيدا عن ما أسموه»ترقيعات» وزارة التربية الوطنية حول المواد المتآخية، والمطالبة باسترجاع اقتطاعات أيام الإضراب، وأفاد أحمد عبد الغني المنسق الجهوي لتنسيقية حملة «الماستر» والإجازة أن الهدف من الوقفة هو إيصال صوت الشغيلة التعليمية للجهات الوصية على القطاع، والتعبير عن احتجاجاتها على الإقصاء من الترقية، وعلى التراجعات التي باتت تعيشها المنظومة التربوية، وكل المشاكل التي تعرفها المدرسة العمومية، واستنكر المتحدث ما أسماه سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة بعد شهرين من الإضراب، دون أن تستجيب لمطالب هذه الفئة أو تعمل على فتح حوار مسؤول معها، وتهديدها بعزل الأساتذة المضربين، واستغرب المتحدث عجز وزارة التربية الوطنية عن تعويض النساء الحوامل، في الوقت الذي تهدد فيه بعزل قرابة ستة آلاف أستاذ حاملي الشهادات، متسائلا عن سبب تراجع الوزارة عن الترقية بناء على الشواهد بالنسبة للأفواج المتضررة، مشيرا إلى قيام الوزارة بترقية أفواج سابقة بشكل مباشر وعادي، في حين أقصت الأفواج اللاحقة من الترقية وتغيير الإطار.
وأصدر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بيانا بالمناسبة عبروا فيه عن استيائهم من نتائج لقائهم بمدير الأكاديمية، مستغربين طريقة توزيع التعويضات والتي تتم، وفق تعبيرهم، بسخاء لبعض موظفي الأكاديمية، في حين تنهج التلكؤ والمحاسبة وإسقاط القوانين استثنائيا بالنسبة لمستحقات المفتشين، وحذر مفتشو التعليم الجهات المسؤولة عن القطاع من الاستمرار في ممارسة ما أسموه أسلوب التهميش لمعالجة الملف المطلبي لهيأة التفتيش، متشبثين بإعادة النظر في التعويضات المرصودة للمفتشين، وصرف كل المستحقات والمتأخرات قبل نهاية شهر دجنبر، وإرساء ضوابط العمل الداعمة لإصلاح التدبير التربوي بالجهة والتحلي بالمسؤولية واتخاذ القرارات، والإسهام في التطبيق الفعلي للقوانين المنظمة للتسيير الإداري والتربوي والمالي بالجهة، ودعا الكاتب الجهوي لنقابة المفتشين بجهة الشاوية ورديغة إلى أخذ التقارير التي ترفع من قبل هيأة التفتيش إلى الجهات المعنية بخصوص تتبع ظروف الدخول المدرسي بعين الاعتبار لحل الاختلالات التي كانت سببا في أزمة التعليم، مؤكدا على الاهتمام بالأطر المغربية بمختلف اختصاصاتها، القادرة على حل مشكل الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم دون استيراد المشاريع الأجنبية.