مسيرة واعتصامات للنقابات التعليمية بجهة طنجة تطوان

قررت المكاتب الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية الخمس، الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة طنجة تطوان الاعتصام أمام مقر الأكاديمية بتطوان، مطلع الأسبوع القادم في 12 من أكتوبر الجاري، على أن يكون 22 من الشهر نفسه موعدا لخوض وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى الرابعة والنصف، هذا في الوقت الذي قررت فيه المكاتب سالفة الذكر تنظيم مسيرة بتطوان يوم الأحد 1 نونبر القادم، سيتم تحديد مسارها لاحقا.
وجاء ما أسمته المكاتب الإقليمية النقابية ب«برنامج نضالي وحدوي تصاعدي وتصعيدي» بعد اجتماع المكاتب الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية الخمس بمقر الاتحاد العام للشغالين بتطوان، يوم السادس من أكتوبر، لتدارس مستجدات الدخول المدرسي والوضع التعليمي بالجهة وتقييم المعارك النضالية التي خاضتها على مستوى النيابات والأكاديمية، وبعد «الوقوف على انتهاج السلطات الرسمية لسياسة خوصصة قطاع التعليم وتفويت المؤسسات التعليمية العمومية وتسليع التربية والاختلالات البنيوية والهيكلية التي تعرفها المنظومة التربوية والتراجعات الخطيرة والمتسارعة عن مكتسبات الشغيلة التعليمية، التقاعد، العمل بالعقدة، الإضراب، الاقتطاعات..»، نددت المكاتب الإقليمية سالفة الذكر بالسياسة الحكومية والمقاربة الوزارية التراجعية عن مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم، كما أدانت
ما أسمته «سياسة الارتجال والارتباك والتخبط والتسويف وإقصاء المنظمات النقابية والاستفراد بقرارات تعمق من أزمة التعليم وتعمل على تفكيك وخوصصة المدرسة العمومية مع غياب إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية».
من جهة أخرى، استنكرت النقابات سالفة الذكر الإجراءات والقرارات الانفرادية الجائرة التي تستهدف الحطّ من كرامة العاملات والعاملين بالقطاع وضرب استقرارهم المهني والاجتماعي والنفسي، في الوقت الذي حملت فيه سلطات التربية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي تداعيات استفحال الأزمة من حيث الاكتظاظ والخصاص المهول في الموارد البشرية، تأطيرية وتربوية وإدارية، وغياب المرافق والبنيات التحتية وضعف التجهيز والوسائل التعليمية وعدم إنجاز المؤسسات المبرمجة في مواعيدها…
كما أعلنت المكاتب الإقليمية والجهوية للنقابات التعليمية الخمس عن تضامنها مع «مع المتضررات والمتضررين من القانونين الأساسيين ل1985 و2003 ونتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية وتعيين الخريجين وعملية تدبير الفائض وفق المراسلتين الوزاريتين والبلاغ الوزاري الصحفي»، وتطالب الأكاديمية بفتح حوار عاجل ومسؤول من أجل معالجة الملفات والقضايا المطروحة وعقد اجتماعات للجن الطعون في نتائج الحركات، كما عبرت أيضا عن تضامنها مع التلميذات والتلاميذ وأسرهم جراء معاناتهم من الأوضاع المأزومة والمتردية والسيئة التي تتخبط فيها المدرسة العمومية بالجهة.