مديرية الضرائب بأكادير، ومعاناة المواطنين التي لا تنتهي.

ذكر عدد من المواطنين ممن اتصلوا ب:”أكادير24″ في مناسبات متفرقة عن استيائهم العميق بخصوص ما اعتبروه التعامل الغير اللائق لبعض موظفي المديرية الجهوية للضرائب باكادير. فقد استنكر احد المواطنين ما سماه سياسة التماطل والتسويف لقضاء غرض إرادي يتوخى الحصول على وثيقة إدارية بسيطة، بحكم ما يستغرقه ذاك من زمن يفوق في بعض الأحيان أل 10 أيام. بسبب إجبار الادارة المواطنين على إحضار وثيقة جديدة بمجرد الانتهاء من اعداد وثيقة معينة، عوض طلب مجموع الوثائق المطلوبة دفعة واحد منذ الوهلة الأولى. وهو ما يتسبب في خلق مشاكل خصوصا للمستخدمين الذين لا يجدون الوقت كل مرة من اجل اعداد الوثائق الإدارية المطلوبة، بل الأدهى من هذا، انه بعد اعداد الوثائق، يلزم المواطن الانتظار الى حين اجراء البحث، وهو البحث الذي يستثنى منه أشخاص معينون لسبب أو لآخر.
وفي موضوع ذي صلة، عبر مواطن آخر عن استنكاره للزيادة التي طالت مبلغ الضريبة عن مسكنه من مبلغ 250 درهما إلى 1500 درهم بدعوى ان المسكن به عدة طوابق، والحقيقة ان المسكن عبارة عن طابق واحد، واكد هذا المواطن بان الادارة تماطلت في معالجة هذا الملف بعد تقديمه لتظلم بهذا الخصوص، معتبرا ذلك خطأ مقصودا الهدف منه الانتقام، بعدما سبق لهذا المواطن ان طالب من أحد المستخدمين التعجيل بتسليم الوثائق الادارية للمواطنين في الآجال القانونية وبدون تعقيدات و اهانات وتماطلات، خصوصا و ان بعض موظفي عدد من المصالح يستخفون بالمواطنين مع ما يتبع ذلك من ضياع للجهد والوقت.
هذا، ويبقى الارتقاء بخدمات هذه المؤسسة و القطع مع كل الأساليب الكلاسيكية التي يمكن أن تعنون ب”البيروقراطية”، هو السبيل الوحيد للحد من معاناة المواطنين مع هذه المديرية والتي قلما يدخل اليها مواطن ويقضي منها غرضه الإداري مرتاحا.
ترى،هل تعي الجهات الوصية الرسالة، ام أن دار لقمان ستبقى على حالها في انتظار وصول زمن التغيير لهذه المؤسسة والذي قد يأتي و قد لا يأتي.