الحموشي يفتح تحقيقا حول مجزرة الأساتذة المتدربين بإنزكان وأنباء تؤكد على أنه "لي حصل من البوليس يخلص"

أمر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بفتح تحقيق داخلي عاجل للوقوف على حقيقة التدخل الأمني الذي وصفته العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية بالتعنيف المفرط وغير المبرر ضد الأساتذة المتدربين في كل من مدن إنزكان والدار البيضاء و طنجة أول أمس الخميس 7 يناير الجاري.
وفي هذا السياق حلت اللجنة الأمنية، يوم أمس الجمعة بمدينة إنزكان بأمر من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، بإنزكان، كما ستحل بمدن أخرى، خاصة بعد انتشار الصور التي تبين تعرض عدد كبير من الأساتذة المتدربين المحتجين لإصابات خطيرة ودامية، من طرف عناصر الأمن أثناء تفريقهم بعدد من مدن المغرب.
وينتظر من هذه اللجنة الأمنية، إعداد تقرير مفصل يحدد المسؤوليات فيما جرى، يقدم إلى المدير العام، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في القضية.
وتشير الأخبار المتداولة إلى أنه "إذا ما تم تسجيل ضرب بسوء نية أو تجاوز لبعض العناصر الأمنية" فان ذلك سيترتب عنه جزاءات شخصية.
وكان عدد من المسؤولين في الحكومة والأجهزة قد تنصلوا من المسؤولية فيما حصل من تعنيف للأساتذة المضربين، ضمنهم وزراء ومسؤولين كبار.
تجدر الإشارة إلى أن العنف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، خلّف موجة استياء عارمة لدى الرأي العام الوطني، وهو ما ظهر جليا داخل شبكات التواصل الاجتماعي التي طالبت العديد من صفحاتها بمحاسبة حكومة عبد الإله بنكيران بوصفها المسؤولة عن ذلك العنف.