سكان أيت ملول يستنجدون بالمساجد ومحطات الوقود للتزود بمياه الشرب

يطالب ممثلو جمعيات مدنية بايت ملول، من مسيري المجلس الجماعي الجديد الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، التسريع بإيجاد حلول آنية للمنازل السكنية الغير المستفيدة من شبكة الماء والكهرباء، تفعيلا لمقتضيات القرار المشترك الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية المؤرخ في 17 يونيو 2015، والقاضي بتبسيط المساطر الإدارية في وجه قاطني البنايات العشوائية المحدثة في فترة الحراك الشعبي سنة 2011.
وذكر هؤلاء، أن الآلاف من قاطني الأحياء الهامشية بكل من " ازرو و المزار وتوهمو وتمرسيط "، لازالوا يتزودون بحاجياتهم من مياه الشرب من محطات الوقود وكذا المساجد المحيطة بأحيائهم في وقت تبقى الشموع هي السبيل الوحيد لإضاءة منازلهم رغم ما يشكله ذلك أعباء إضافية بالنسبة وأطفال المدارس الذين يضطرون إلى مراجعة دروسهم تحت أضواء الشموع، كما يتكفلون أيضا بجلب مياه الشرب، على متن عربات يدوية مجرورة من المساجد ومحطات الوقود والوقوف في طوابير طويلة في انتظار جلب مياه الشرب لمنازلهم السكنية.
واستنكر هؤلاء، استمرار حرمان الساكنة، من هاتين المادتين الحيويتين، لأزيد من أربع سنوات ، هذا في وقت بادرت فيه بعض المجالس الجماعية المجاورة بكل من بيوكرى والقليعة وسيدي بيبي، إيجاد حلول مؤقتة استطاعت من خلالها وضع حد لمعاناة الساكنة المحلية مع مشاكل الماء والكهرباء.
وشدد هؤلاء الفاعلون، على تمكين الساكنة من مطالبهم، انطلاقا من وعود وتصريحات مرشحي حزب العدالة والتنمية بإعطاء الأولية للأحياء الهامشية الناقصة التجهيز، على أساس حق المواطنين في التزود بالماء والكهرباء إلى جانب مجموعة من النقاط المدرجة بالبرنامج الحزبي التي تصبو في مجملها الدفع بعجلة التنمية المستدامة بمدينة ايت ملول كقطب اقتصادي مهم بجهة سوس ماسة.
وأشارت المصادر، أن الظروف أضحت مواتية في ظل الظرفية الحالية التي أعطت أغلبية مريحة لحزب العدالة والتنمية قصد التسريع بوثيرة حل المشاكل العالقة المرتبطة بالتجهيزات الكبرى، والتي عرفت تأخرا كبيرا خلال فترة المجلس السابق، إعتبارا لمجموعة من الإكراهات الموضوعية، وأخرى مرتبطة بالشروط الصارمة التي تفرضها الوكالة الحضرية بأكادير، تحت ذريعة خرق قوانين المرتبطة بالبناء والتعمير، رغم أن فترة الحراك الشعبي لسنة 2011 أفرزت واقعا معماريا جديدا بالنسبة لمجموعة من مدن سوس هو تحصيل حاصل، وجب التعاطي معه بتجاوب لتبسيط المساطر الإدارية لفائدة الساكنة، على اعتبار أن مسألة الاستفادة من الماء والكهرباء وباقي الحقوق الاجتماعية، مضمونة بموجوب الدستور الجديد للملكة الذي يضمن التساوي في الحقوق والواجبات بين كل فئات المجتمع. وكذا تماشيا مع خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه الملك، الجهات المسؤولة إلى إعطاء الأولوية للمناطق والأحياء الهامشية قصد إخراجها من بوثقة الإقصاء والتي عادة ما تشكل أرضية خصبة لإنتاج أشكال التطرف. وعبر هؤلاء، عن استعدادهم دفع كافة المستحقات المادية الواجبة لفائدة الصندوق الذي سيتم إحداثه لهذا الغرض، كما تنص على ذلك القرارات الصادرة والمقتضيات المعلن عنها، على أمل وضع حد لمعاناة الأسر والعائلات في التزود بالماء والكهرباء.