استنكار لسوء توزيع الدقيق و الشعير المدعم، والمطالبة بفتح تحقيق شامل و آني بخصوص هذا الملف بإمجاض

عبر علي الراخي الفاعل الجمعوي المعروف عن استنكاره لسوء التدبير الذي يعرفه ملف توزيع الدقيق و الشعير المدعم بمنطقة إمجاض عموما وبوطروش خصوصا، داعيا في بيان توصلت اكادير24 بنسخة منه، كل الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق شامل و آني بخصوص الملف. وفيما يلي نص البيان الكامل حول هذا الموضوع:
لازال ملف الدقيق المدعم مرتعا للفساد و الفاسدين بربوع هدا الوطن الجريح,فرغم محاولة الدولة في اطار اصلاح صندوق المقاصة إحدات خريطة جديدة للتوزيع الجغرافي للدقيق و الشعير المدعم قصد انصاف المناطق المهمشة و الفقيرة,الا ان سوء التسيير و التلاعب و التواطئ المكشوف و الفاضح في تدبيره في مختلف مناطق المغرب لازال سيد الموقف. إن هدا التواطئ بين المسؤولين وتجار الجملة الدين يحاولون دائما الاغتناء السريع من هكذا صفقات خاصة في غياب او تغييب للمعلومات الخاصة بالملف ابتدءا بلائحة تجار الجملة المستفيدين من حصص الدقيق والشعير المدعم و كدا الكميات التي يستفيد منها كل تاجر حسب عدد الزبناء لأنه و كما هو معلوم بأن المسؤولين هم الدين يقومون بتحديد الكميات التي يستفيد منها كل واحد ويمنح له وصل بهده الكميات ليستلمها عن طريق المطاحن ليقوم بدوره بتوزيعها على تجار التقسيط أو على الزبناء مباشرة كما هو معمول به في بعض المناطق.
لكن الغموض الذي يلف هدا الملف أدى ببعض الجمعويين الشرفاء من أبناء المنطقة الى تتبع الملف بإمجاض عموما وبوطروش خصوصا التي ليست استثناءا من هدا التلاعب الذي يحصل في هدا الملف خاصة وأن العديد من هده الخروقات قد طالته سابقا وقد استنكروا ما تعرضت له الساكنة جراء توزيع دقيق فاسد و ملئ بالديدان كاد ان يؤدي بحياة السكان بالمنطقة.
وأمام هدا الوضع,فان ما يجري اليوم بإمجاض من طرف هؤلاء المسؤولين الدين يتعاملون دائما بنوع من الحكرة و التعالي مع كل الغيورين الدين يحاولون دائما فضح كل الخروقات التي يقوم بها هؤلاء في حق السكان بالمنطقة والتي يحاولون دائما درئها من الانكشاف مخافة مغبة المتابعة او الفضح. فالتكتم على الموضوع على هدا النحو دليل على أن هناك تجاوزات تطال ملف الدقيق و الشعير المدعم بمنطقة امجاض لأن عدم قبول كل المسؤولين الاستجابة لطلب مجموعة من الاطارات الفاعلة(شبكة الجمعيات إمجاض,الكتابة المحلية لحزب التقدم و الاشتراكية…) والسماح لهم برؤية محاضر توزيع الدقيق و الشعير التي تم طلبها أكتر من مرة لكل المؤسسات المعنية بالمنطقة ابتداءا بالقيادة ومرورا بالقسم الاقتصادي بالعمالة و كدا عدم رغبة ديوان العامل بسيدي افني قبول طلب هؤلاء مستدلين بان دلك ليس من حقهم ولا من اختصاصهم متناسيين بدلك او متجاهلين بان الدستور يكفل حق الحصول على المعلومة التي تكون في حوزة الادارة العمومية في الفصل السابع والعشرين ,الشئ الذي يؤكد و بالملموس ان هناك تجاوزات و تواطؤات بين أكتر من جهة في تدبير هدا الملف الذي ما فتئ الاعلام المغربي النزيه يكشفها كل مرة بمنطقة من مناطق المغرب الغير النافع و لعل اخرها الاعتقال الذي طال احد مستشاري احد الاحزاب المشكلة للحكومة بزاوية سيدي حمزة بمدلت في سياق تحقيق قضائي في اثنان و تلاتين كيسا من الشعير المدعم و محاولة الاتجار به رغم كونه ممنوع من البيع بمقتضي القانون.
وأمام استمرار تعنت هده الجهات في الاستجابة لحقنا المكفول من الدستور بالإطلاع على محاضر توزيع الدقيق و الشعير المدعم و كدا التسريع في توزيع الدفعة الثانية منها بشفافية و مصداقية محترمين فيها كل مقاييس الجودة فإننا نعلن للرأي المحلي الوطني و الدولي ما يلي:
تضامننا المبدئي و اللامشروط مع ساكنة امجاض في نضالهم من اجل العيش الكريم.
ادانتنا للتعامل اللامسؤول مع طلبنا و حقنا في الحصول على المعلومة.
استنكارنا لسوء التدبير الذي يعرفه ملف توزيع الدقيق و الشعير المدعم.
دعوتنا كل الجهات المسؤولة فتح تحقيق شامل و اني بخصوص الملف.
استعدادنا لخوض اشكال نضالية ضد كل انواع الفساد والحكرة و الاستبداد بالمنطقة .
علي الراخي