تتجه وزارة النقل إلى إقرار نظام جديد لرخص سياقة الدراجات النارية من فئة الأسطوانة الصغيرة (49cc)، في خطوة وصفت بالتحول الجذري في مقاربة تنظيم هذا القطاع الذي يهم شريحة واسعة من المواطنين، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
ومن المرتقب أن تتراوح كلفة الحصول على هذه الرخصة الجديدة ما بين 200 و300 درهم، في إجراء يهدف إلى تسهيل ولوج مستعملي الدراجات النارية إلى الإطار القانوني المنظم للسير، وتحفيزهم على الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حكومية أوسع لتأهيل قطاع الدراجات النارية، الذي يشهد انتشاراً متزايداً في المدن المغربية، خصوصا في صفوف الشباب والعاملين في أنشطة التوصيل والخدمات الحضرية، وسط مؤشرات مقلقة بشأن السلامة الطرقية.
ووفق معطيات رسمية لقطاع النقل، فإن الدراجات النارية تمثل أحد أبرز أسباب الوفيات الناجمة عن حوادث السير بالمملكة، حيث تسجل نسبة تقارب 60 في المائة من إجمالي الضحايا، ما دفع السلطات إلى البحث عن آليات عملية لتنظيم هذا النشاط، والرفع من مستوى التأهيل والتكوين لدى السائقين.
وتراهن وزارة النقل من خلال هذا الإجراء على إدماج آلاف مستعملي الدراجات النارية في المنظومة القانونية للسير، وربط الحصول على الرخصة بالتكوين الأساسي في قواعد السلامة، بما يساهم في تقليص عدد الحوادث، وتحسين مستوى السلامة الطرقية على المدى المتوسط.
ويرى مهنيون في القطاع أن هذا القرار من شأنه أن يخفف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، ويشجعهم على الانخراط في برامج التكوين، في وقت يعاني فيه عدد كبير من سائقي الدراجات من ضعف التأهيل أو غياب الوثائق القانونية.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة النقل، خلال الفترة المقبلة، عن تفاصيل إضافية تتعلق بشروط الاستفادة من هذه الرخصة الجديدة، وكيفية تفعيلها على المستوى الوطني.