جرائد الخميس:ملاكمة بين شباعتو والشطيبي بالبرلمان، و”تقنيات” الغش في تعبئة قنينات الغاز”، وتهمة تكوين عصابة إجرامية تطوق مدير كوماناف

“تهمة تكوين عصابة إجرامية تطوق المدير السابق لكوماناف و”طنجة المتوسط”، بهذا الخبر تطالعنا يومية”الأحداث المغربية” في عددها ليوم الخميس، والذي نقرأ فيه أن المدير السابق لكوماناف للملاحة توفيق الإبراهيمي والمعتقلين السبعة معه الذين يواجهون تهما بارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر، والمس بسلامة أمن الدولة الداخلية والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني. محور التهم هو ميناء طنجة المتوسطي الذي عاش سلسلة من الإضرابات أدت إلى نفور بعض الشركات من مزاولة أنشطتها به بل والتهديد بالتوجه إلى موانئ مجاورة.
وتحت عنوان”الحكومة تسابق الزمن لاحتواء الزيادة في الأسعار”،وتقول الجريدة إن صمت الحكومة أمام الزيادات المستفحلة في المواد الرئيسية في الأسواق يعتبره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف غير ذلك، ويقول في تصريح للجريدة”من قال إننا نتفرج، نحن نقوم بما يلزم”، ويضيف أن لجانا مختصة تواصل مشاورات ماراطونية مع الفاعلين من أجل التوصل إلى اتفاقات بخصوص الأسعار، مؤكدا أنه من المأمول الانتهاء من هذه المشاورات خلال عشرة أيام.
“لجنة باها تضع شروطا شكلية لمباريات توظيف العاطلين”، الخبر يقول إن اللجنة الحكومية للتشغيل التي يرأسها وزير الدولة عبد الله باها محرجة أمام شبح المجلس الدستوري واحتجاجات العاطلين، إذ تتخوف من أن تكون قراراتها معرضة للطعن من طرف المجلس الدستوري بسبب عدم مطابقتها للدستور، كما تتخوف من مقاطعة المعطلين للمباريات، الأمر الذي دفع أعضاء اللجنة إلى التوافق حول شروط شكلية قد لا ترقى إلى شكل مباريات حقيقية، بحيث قد تأتي شبيهة بما يجري في القطاع الخاص.
يومية”المساء” تنشر في صفحتها الأولى خبرا تحت عنوان”المساء تكشف “تقنيات” الغش في تعبئة قنينات الغاز”، إذ تكشف مصادر موثوقة من قطاع تعبئة الغاز في المغرب أن الشركات العاملة في هذا المجال تجني أرباحا تقدر بملايير الدراهم من خلال التلاعب والغش في عمليات التعبئة وصناعة قنينات الغاز، مثل عدم احترام الكمية القانونية من الغاز في كل قنينة، وهذا كله بسبب غياب المراقبة من قبل وزارة الطاقة.
“حصانة العسكر تجر بنكيران إلى القضاء”، تطور جديد يشهده مشروع قانون منح الحصانة للعسكريين، إذ وضعت كل من عائلة المنوزي المختطف الشهير، وعبابو أحد قادة انقلاب الصخيرات، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تتهمة بمحاولة التأثير على القضاء في ملف الاختفاءات القسرية، من خلال الإصرار على تمرير قانون حماية العسكريين، وهذه أول شكاية ضد رئيس الحكومة منذ توليه المسؤولية.
وقريبا من هذا الخبر خبر آخر يقول”الرميد: انتهى عهد الاختطاف وهناك تجاوزات داخل السجون”، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قال إنه في حالة تكرار الاختطاف مرة أخرى فإن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي.كلام الرميد جاء في البرلمان أمام لجنة العدل والتشريع، حيث قال إن السجون التي تعرف اختلالات كثيرة، لا علاقة له بها، لكن إذا توصل بشكاية سيبحث فيها.
وتعليقا على تنصيب الأمير سلمان وليا للعهد في السعودية تكتب الجريدة في ركن”قهوة الصباح” منتقدة التقاليد البالية التي لا زالت سائدة في مثل هذه الطقوس، وتقول”المملكة السعودية دولة ذات نفوذ في العالم العربي والإسلامي، وهي مركز النفوذ في منطقة الخليج، وأرض الحرمين الشريفين، ولذلك فإن التحولات السياسية التي تحصل داخلها تعتبر بالنسبة للمراقبين والعواصم الغربية مرآة لمدى التغيير الذي يمكن أن يحدث في المنطقة العربية. غير أن ما لوحظ هو أن التغيرات في هذا البلد ما زالت خجولة ومحتمشة، مما يفجر نقاشات داخله بين معسكر المحافظين ومعسكر الليبراليين الذين يطالبون بتجديد آليات اتخاذ القرار وبالشفافية في تدبير الشؤون العامة”.
وفي”الصباح” الخبر الرئيسي تحت عنوان”ملاكمة بين شباعتو والشطيبي بالبرلمان”، ذلك ما حصل في داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الأربعاء بين نائبين من نفس الفريق هو فريق الاتحاد الاشتراكي، هما سعيد شباعتو وادريس الشطيبي، بسبب الخلاف حول مشروع قانون معروض على أنظار اللجنة.
وتكتب الجريدة في الصفحة الأولى أيضا تحت عنوان”أزمة داخل العدالة والتنمية بسبب أفتاتي”، فبعد الزوبعة انتهى الأمر بانتصار صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق الذي اتهمه النائب عن العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي بتلقيه 40 مليون سنتيم تحت الطاولة شهريا، حيث قدم الفريق النيابي لحزب بنكيران اعتذاره لمزوار يوم الإثنين الماضي، وأكدوا له أن أفتاتي لم يكن يقصده هو، أما بنكيران نفسه فهو غاضب من فريقه البرلماني بسبب التصريحات غير المحسوبة وتوجيه الاتهامات إلى الخصوم السياسيين بدون أدلة.