أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، قرارها في الملف رقم 15/4774، وأيدت الحكم المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي عدد 15/1925، القاضي بإدانة (م.س)، الرئيس السابق لجماعة تولال بمكناس، بسنة حبسا نافذا، وتغريمه مبلغ 5000 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني(م.ب) تعويضا قدره 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الإرتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته العامة. وكانت القضية قد تفجرت عندما حضر المسمى (م.ب)، صاحب محل لبيع مواد البناء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، مصرحا أن الأخير، الذي يشغل مهمة رئيس الجماعة الحضرية لتولال، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، يطالبه منذ مدة بدفع رشوة بقيمة خمسة آلاف درهم، بعدما مكنه بتاريخ 13 غشت الماضي من شهادة جبائية سبق له أن تقدم بطلب الحصول عليها من الجماعة نفسها.
