عودة ثلاثة مدراء للوكالة الحضرية بأكادير والصويرة وآسفي إلى مناصبهم بعد إعفائهم في ظروف غامضة،يثير أكثر من علامة استفهام.

أثارت عودة ثلاثة مدراء للوكالة الحضرية بكل من أكادير والصويرة وأسفي إلى مناصبهم مجددا،الكثير من الجدل حول مفهوم الحكامة والنجاعة في التسيير واتخاذ القرار الإداري السديد.
خاصة أن هؤلاء تم إعفاؤهم من قبل وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بجرة قلم إرضاء لخواطر"عمال الأقاليم"الثلاثة بعد أن رفض المدراء المعفيون تدخل الوصاية في شؤون الوكالة الحضرية.
لكن لما طعن مدير الوكالة الحضرية بالصويرة في قرار الإعفاء لدى المحكمة الإدارية وتم قبول الطعن من لدن هذه الأخيرة بعدما ثبت للمحكمة عدم وجود حيثيات قانونية ومسوغات مضبوطة لاتخاذ قرار الإعفاء.
وهنا وجدت الوزارة الوصية على القطاع نفسها،في موقف حرج لأنها تسرعت في اتخاذ قرار الإعفاء،بدون أن تعمل على إيفاد لجنة تفتيش مركزية للكشف ما إذا كانت هناك اختلالات على المستوى الإداري والمالي بالوكالة المعنية بالتفتيش بناء على تقارير وملاحظات عمال الأقاليم.
ولكي تصحح الوزارة هذا الخطأ،قامت بإرجاع المدراء المعفيين إلى مناصبهم،علما أن هؤلاء تم تعيينهم بظهير شريف،ليبقى السؤال المحير،هل استندت الوزارة في قرارات الإعفاء على مبررات في عزلهم ثم إرجاعهم؟.
طرحنا هذا السؤال لأن الرأي العام تفاجأ بتصرف إداري متناقض لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة التي قامت بما اتخذته من قرارات إدارية إرضاء لخواطر عمال أقاليم أكَادير و الصويرة وأسفي لا غير..