مجلس آسفي يُقرر مقاطعة اجتماعات الوكالة الحضرية بسبب البناء العشوائي

قرر مجلس مدينة آسفي، في سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، مقاطعة جميع الاجتماعات الثنائية والرسمية التي كانت تجمعه في السابق مع الوكالة الحضرية. وقالت مصادر على اطلاع ل»المساء» إن المجلس قرر، أيضا، مقاطعة اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية، إلى حين البت في طلب تحكيم على صعيد مفتشية وزارة السكنى والتعمير
وإطْلاع نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في حكومة عبد الإله بنكيران، على ما أسمته المصادر ذاتها «شرود الوكالة الحضرية في آسفي عن السياسة العامة للحكومة المتصلة بمحاربة البناء العشوائي».
وفي تعليقه على هذه الأخبار، اعتبر محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، أن «الحد الأدنى من التفاهم المفروض توفره بين الوكالة الحضرية ومجلس مدينة آسفي كهيئة منتخبة لم يعد قائما»، مضيفا أن تأخر تسوية طلبات مشاريع البناء الخاصة ببسطاء المواطنين وبالمنعشين العقاريين على صعيد الوكالة الحضرية أثّر بشكل سلبي على وضعية العقار في المدينة، متابعا: «لقد أرغِم الناس هنا، سواء منهم البسطاء أو المنعشون، على التوجه نحو مساطر غير قانونية في مباشرة أشغال البناء، لأنه يتم تأخير طلباتهم لأسباب مشبوهة لدى الوكالة الحضرية»، على حد
قوله.
وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن اجتماعا ثنائيا جمع، أول أمس الثلاثاء، بين رئيس مجلس مدينة آسفي ومدير الوكالة الحضرية، انتهى على وقع تبادل الاتهامات بشأن تشجيع البناء العشوائي ومسؤولية كل طرف في ذلك. وقالت مصادر على اطّلاع إن رئيس مجلس مدينة آسفي هدّد باللجوء إلى تحكيم مفتشية وزارة السكنى والتعمير وعرض الاتهامات التي توجه للوكالة الحضرية في آسفي على نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وهي الأخبار التي لم ينفها محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي في اتصال مع «المساء»، مضيفا أنه يعتبر أن العلاقة الإدارية بين مجلس آسفي والوكالة الحضرية انتهت، لعدم وجود حد أدنى من التفاهم بين الطرفين، ولوجود ما اسماه «القضايا العالقة والتجاوزات الخطيرة التي نطلب النظر فيها من قبل مفتشية وزارة السكنى والتعمير والتحقق منها، لأنها هي سبب الانتشار الواسع للبناء العشوائي في المدينة»، حسب قوله.
من جهته، قال مصدر رسمي كبير في الوكالة الحضرية لآسفي في اتصال ل«المساء» به، إن قرار مجلس المدينة بمقاطعة الوكالة الحضرية ومقاطعة حضور اجتماع مجلسها الإداري هو قرار «غير معقول»، مستبعدا وجود تباطؤ أو تأخير في تسوية ملفات البناء التي تُحال على أنظار الوكالة الحضرية، مضيفا أنه «حتى إنْ كان هناك تأخير مفترَض، فنحن مستعدون لمعالجته في الحين»، قبل أن يشير إلى أن «برنامج إعادة هيكلة أحياء قرية شمس وسيدي بوزيد يأخذ مساره الإداري العادي، لوجود معيقات تقنية محضة، وأن اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا بين الوكالة الحضرية ومجلس مدينة آسفي يمكن معالجته إلا بتكثيف الحوار وبالطرق المتعارَف عليها»، مشددا على ذلك بقوله: «لا يمكن حل القضايا العالقة بين الطرفين باللجوء إلى وسائل الضغط وعمل الوكالة ليس سببا في تشجيع البناء العشوائي».