استنكرت نقابة (ف.د.ش) التي ينضوي تحت لوائها عمال شركة (دكماس) لإنتاج الحوامض بمدينة الكردان ضواحي تارودانت، تملص وتعنت مسؤول الضيعة الفلاحية الذي يشغل في ألآن نفسه نائب برلماني عن المنطقة، تنفيذ بنود المحاضر اللقاءات الرسمية الموقعة بين المكتب النقابي ومسؤول الشركة وممثل السلطة المحلية، وأفاد العمال المتضررين في شكاية موجهة إلى وكيل الملك تتوفر (اكادير24) على نسخة منها على أن ممثلي العمال اضطروا أمام تجاهل رب الشركة لمطالبهم إلى اللجوء إلى مندوبية الشغل قصد إنصافهم، غير أن الأخير تجاهل استدعاءات المفتشية في الموضوع، ليتم اللجوء مجددا إلى لجنة الصلح والمصالحة بعمالة الإقليم، حيت تم في هذا الصدد عقد لقائين متتالين خلال شهري يونيو ويوليوز من السنة الجارية،التزم خلالهما المشغل بالاستجابة للملف المطلبي لعمال الضيعة من خلال ما تضمنه المحضرين المنجزين. وتستطرد الشكاية ذاتها، أن رب الضيعة وعوض أن يبادر إلى تنفيذ ما اتفق بشأنه عمد بالمقابل إلى الضغط على المكتب النقابي وعلى العمال قصد ثنيهم للتراجع عن مطالبهم، وذلك بالافتراء عليهم بتهم تتعلق بالسرقة وإضرام النار بالضيعة وغيرها من التهم الباطلة في محاولة للنيل من عزيمة العمال، حيث يتم استنطاق العمال في كل مرة تقع فيها حادثة بسيطة ومفتعلة بالشركة من طرف الدرك الملكي الكردان، دون استدعاء المعنيين ودون مراعاة للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد. هذا تتجسد مطالب نقابة العمال في تنفيذ مقتضيات بنود مدونة الشغل، من خلال التصريح بجميع العمال لدى الضمان الاجتماعي وتسليم بطائق الشغل لعمال الضيعة وتسوية وضعية بعض العمال المشرفين على سن التقاعد وكذا تسوية وضعية بعض الموقوفين، ثم الإتزام بأداء مستحقات الساعات الإضافية لمستحقيها من العمال. يشار أن عمال ضيعة (دكماس) كانوا يزاولون مهامهم بشركة صوديا طيلة عقود من الزمن،قبل أن يتم تفويتها سنة 2006 لفائدة البرلماني محمد بودلال، في إطار التفويتات التي باشرتها (صوديا) والتي استفاد منها مجموعة من الفلاحين الكبار،وذلك بمحضر تسليم يتضمن جميع حقوق ومكتسبات عمال الضيعة. ومن جانبه قال محمد بودلال مسؤول الضيعة المذكورة في اتصال هاتفي (اكادير24)، إن إدعاءات هؤلاء عارية من الصحة، وأن فئة معدودة على رؤوس الأصابع هي من تعمل جاهدة لإثارة الفتنة داخل الضيعة، خدمة لجهات خفية معلومة، تعمل على تحريك مثل هاته الشكايات الكيدية في هاته الظرفية لأسباب سياسيوية. وأكد المصدر نفسه، أن أغلب النقاط التي تم تداولها في المحاضر والالتزامات السابقة تم تطبيقها بالكامل حسب ما تنص عليه بنود مدونة الشغل،
