مع المتقاضين

مقاولة عقارية تخرق بنود العقد
يوجه المواطن المصطفى بن أعطا الله رسالة إلى وزارة العدل يعرض من خلالها نزاعه مع شركة عقارية يظهر أنها امتنعت عن تنفيذ مقتضيات عقد البيع حسب النسخة التي بين أيدينا، راجياً أن تتم حماية القانون قبل حماية حقوقه كمواطن، حتى نكون في مجتمع الحق: يقول:
«... لقد أبرمت عقد مؤقت لشراء شقة للسكن بالطابق السفلي، تشتمل على غرفتين وصالون ودوش مع حديقتها في إطار السكن الاقتصادي بثمن قدره ونهايته 410.000,00 درهم، من الشركة العقارية مجموعة السكانية الكائن مقرها بعنوانها أعلاه، كما أن هاته الشقة والحديقة، ليست بحديقة هي عبارة عن أرض عارية تتواجد بتجزئة النخيل 4 تامنصورت لؤلؤة مراكش رقم الشقة 31mB1، وقد صرح لي ممثل الشركة العقارية مجموعة السكانية بأن الحديقة التي ليست بحديقة عبارة عن أرض عارية لها رسم عقاري، وكذلك الشقة لها رسم عقاري، فالشقة تشتمل على غرفتين وصالون ومطبخ ومرحاض ودوش تندرج في السكن الاقتصادي وتسلمت المفاتيح.
وبعد الاستفسار، تأكدت بأن الشقة والأرض الموجودة بجانبها، كما يدعون حديقة لهما رسم عقاري واحد، وقد أديت لممثل الشرمة المذكورة مبلغ قدره 410.000 درهم، وأن هذه الحديقة، كما يدعون تعتبر منفذ للتهوئة للنوافذ للطابق السفلي ونوافذ الشقق المتواجدة بالطابق العلوي، وحيث ان الشركة قد أعلنت في إشهارها »النخيل 4 تامنصورت لؤلؤة مراكش بمبلغ 40.000 درهم مهداة، الشطر الجديد ابتداء من 240.000 درهم »كونوا من الأوائل لتستفيدوا من الدعم المالي 40.000 درهم عرض من طرف الدولة لإقامات رئيسية في تامنصورت بادروا إلى التسجيل عرض محدود 200 شقة.
وحيث أنني أديت قيمة الشقة نقداً، وتسلمت المفاتيح، ولمدة سنتين، ومازالت الشركة تحتفظ بالمبلغ لم تريد إرجاعه، حينما شعرت أنني أصبحت ضحية الكذب والغش من طرف الشركة والاستحواذ على هذا المبلغ الجد الهام، بعدما جمعته بجهد جهيد، وكوني معاق مبتور الرجل اليمنى من جراء مرض السكري.
لذا أطلب من الشركة المذكورة إرجاع لي المبلغ الذي تسلمته مني، حيث تأكد الغش من طرف الشركة».
استغلال النفوذ و ابتزاز العمال!؟
وجه عمال شركة دكماس (شركة صوديا سابقا) بالكردان إقليم تارودانت ،إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت في شأن استغلال النفوذ وابتزاز العمال -نتوفر على نسخة منها- ويقول مضمون الشكاية:
« إننا نشتغل مع شركة صوديا مدة تزيد على ثلاثين سنة و التي تحولت إلى شركة دكماس عن طريق التفويت سنة 2006، و ذلك بمحضر تسليم يتضمن جميع الحقوق و المكتسبات، وقد أمهلنا الشركة أربع سنوات رغبة منا في خلق جو من العمل المناسب تلبية لمصالح الطرفين، و ابتداء من أواخر سنة 2011 طلبنا من الشركة تنفيذ بنود محضر التسليم وتم عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية مع رئيس الشركة و توقيع محاضر هذه اللقاءات دون تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وقد تم اللجوء إلى مندوبية الشغل عدة مرات في إطار لجنة الصلح والمصالحة بالعمالة. وقد تم عقد لقاءين بباشوية الكردان الأول بتاريخ 12 / 06 / 2012 و الثاني بتاريخ 03 / 07 / 2012حيث حرر محضر لكل لقاء التزم فيهما المشغل بالاستجابة إلي جميع المشاكل المطروحة .لهذه الأسباب نلتمس منكم فتح تحقيق فيما ذكرا علاه ووضع حد لهذه التصرفات غير القانونية و جعل طرفي النزاع سواسية أمام القانون . «
وللإشارة نسخ مماثلة وجهت إلى رئيس الحكومة و إلى وزير العدل و الحريات .
اعتداء على أرض سلالية وشطط دركي!؟
وجه إلينا المواطن « أحمد دعماشي» الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم G52036 من سكان قيادة بنمنصور إقليم القنيطرة، رسالة مصحوبة بمجموعة من الوثائق والأحكام ونسخ شكايات حول ما يعتبره شططاً من طرف أحد دركيي مركز علال التازي الذي تربطه علاقة مع نائب الجماعة السلالية ?الذي يقول -أنه ترامى على جزء من أرض سلالية يستغلها، ندرجها فيما يلي:
« تعرضت لجميع أنواع الظلم والعدوان ومازلت في حالة اضطهاد. والسبب هو قطعة الأرض التي هي في حوزتي، بسبب نائب الجماعة السلالية، والذي يريد أن «يضع يده» على أرضي بجميع السبل، من هنا بدأ مسلسل عذابي، بحيث عمد إلى «إضرام النار» في مسكني و»سرقة» الوثائق الشخصية من وصلات الشمندر 60.000,00 درهم ورخص بناء مسكني وأربع أوراق من دفتر الشيكات الشخصي وتم «استعمال» واحدة في «عملية تزوير» مبلغ 140.000,00 درهم، مع استعمال «شاهد زور»، مع أنه لم يتعرف على أية معلومات شخصية عني، قضيت على إثر ذلك، سنة سجنا ظلماً وعدواناً رقم الملف 2004/340، والسرقة الموصوفة »سرقة 5 رؤوس من البقر الرومي، رقم الشكاية 2000/754 رقم المحضر س م 2002/2110، والتي استعملت فيها زوجتي التي كانت مغادرة لبيت الزوجية الشيء الذي استغله النائب بإقحامها في الشهادة بمحضر الدرك الملكي، حيث تم توجيه السؤال لها :هل أنت مغادرة لبيت الزوجية؟ فأجابت بالإيجاب، إلا أنها أمضت على جواب آخر ومضمونه أنني اقترضت من النائب مبلغ 140.000,00 درهم مقابل شيك بنفس المبلغ، الشيء الذي تنفيه زوجتي جملة وتفصيلا ومازلت مستعدة لحد الآن بأن تدلي بشهادتها في الموضوع، وتوجهت في حينها الى السيد الوكيل العام بشكاية تحت عدد 754 بتاريخ 2000/7/11، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر الاعتداء عبر الترامي على أرضي التي هي بحوزتي في إطار الجماعة السلالية مساحتها 1600 متر عن طريق آلة حفر وتم حفر 100 متر بعمق 4 أمتار، وتم بيع رمالها في هذه النازلة بقدرة قادر تمت متابعة المسماة سعاد، عوض المتهمين سالفي الذكر، وما يؤكد التلاعب بالمحاضر هو أن العملية تمت منذ 16 سنة والسيدة سعاد لا يتجاوز سنها 28 سنة، بمعنى أنها ترامت على أرضي وسنها 12 سنة. فهل يعقل أن صبية تبلغ من العمر 12 سنة تقوم بالترامي والحفر، بل وبيع الرمال المستخرجة وهذه هي الشهادة التي أدلى بها النائب السلالي حكم تحت عدد 99 صادر بتاريخ 2011/12/28.
حكم استئنافي رقم 22011/2001/07
كما تم حرماني من حق المطالبة بالحق المدني، مع العلم أن ملفي كان يتضمن وصلا بالمطالبة بالحق المدني تحت عدد 2011/1775 وصل بتاريخ 2011/7/5 تحت رقم 2092«.