أكادير:في افتتاح السنة القضائية الجديدة،الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير يؤكد أن الحصيلة جد إيجابية ومحكمة الاستئناف نموذجية

أعلن الأستاذ عبد الله الجعفري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير صبيحة يومه الأربعاء 4 فبراير 2014 عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور الأستاذ المصطفى البزار، أمين كتابة المجلس الأعلى للقضاء، ممثل وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك لديها ونقيب هيئة المحامين بأكادير ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
حفل الافتتاح، أعلن فيه الرئيس الأول لاستئنافية أكادير، بأن افتتاح السنة القضائية الجديدة، لهذه السنة، يأتي في خضم منظومة الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، الذي نصب جلالة الملك هيئة عليا للإشراف عليه، بعدما أنارها بتوجيهاته السامية، وما أسفرت عنه أشغالها من توصيات داعيا جميع الفاعلين في منظومة العدالة إلى الانخراط في الإصلاح كل من موقعه، مؤكدا أن أي إصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بالضمير المسؤول للفاعلين الأساسيين فيه من قضاة ومساعدي القضاء وأطر وموظفي كتابة الضبط.
واعتبر الرئيس الأول في كلمته الافتتاحية، أن محكمة الاستئناف بأكادير، تبقى نموذجية، ويتجلى ذلك في الانسجام التام، الحاصل بين الرئاسة والنيابة العامة، ورؤساء المحاكم الابتدائية ومساعدي القضاء والمحامون وكافة أطر وموظفي مصلحة كتابة الضبط.
وفي إطار المفهوم الجديد لإصلاح العدالة، أشار رئيس محكمة الاستئناف بأكادير، أنه تم التركيز على تسهيل الولوج إلى المحكمة، و على تسريع وثيرة البث في القضايا، وتحديد آجال معقولة لطبع الأحكام والقرارات من طرف القضاة وتسليم نسخ منها للأطراف داخل آجال معقولة.
واستعرض الرئيس الأول حصيلة محكمة الدائرة الاستئنافية، التي تتواجد ضمن مكونات جهة سوس ماسة درعة، وقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل في الميدان المدني خلال سنة 2014، 109 بالمائة، بينما بلغت نسبة المحكوم من الرائج خلال سنة 2014، 59 بالمائة.
أما في المدة الزجرية، فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل في المادة الجنائية خلال سنة 2014، 127 بالمائة، بينما بلغت نسبة المحكوم من الرائج خلال نفس السنة 83 بالمائة، وأكد أن هذه الحصيلة جد إيجابية توضحها الأرقام المعلن عنها وبفعل ذلك استطاعت محكمة الاستئناف بأكادير أن تحتل مرتبة متقدمة في ترتيب المحاكم. فبالنسبة للمحكوم من المسجل التي بلغت 121 بالمائة ونسبة المحكوم من الرائج بلغت 74 بالمائة، ويأمل أن تبلغ نسبة المحكوم من الرائج نسبة تفوق 90 بالمائة.
وأضاف الرئيس، أن محكمة الاستئناف بأكادير، استطاعت أن تتبوأ المراتب الأولى فيما يخص التحديث، حيث بلغت نسبة تضمين بيانات القضايا المدنية في النظام المعلوماتي 100 بالمائة بشكل أصبح معه تتبع القضايا إلكترونيا أمرا يسيرا.
وبالنسبة لنشاط المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة محكمة الاستئناف فقد بلغت نسبة المحكوم من الرائج في مجموع المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف 71 بالمائة ونسبة المحكوم من المسجل في مجموع المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لهذه المحكمة 105 بالمائة.
ورغم المجهودات المبذولة، يقول رئيس محكمة الاستئناف بأكادير، إلا أن هناك مجموعة من الصعوبات والإشكالات التي تعيق السير الجيد للقضاء وذكر منها الرئيس، مشكل التبليغ، ومشكل عدم تمكن أغلب المستشارين والقضاة من استعمال المعلوميات ووجود نقص في العتاد المعلوماتي على مستوى الدائرة وضعف تكوين الموارد البشرية في المادة المعلوماتية وتوقع الرئيس أن إمكانية التغلب على هذه الصعوبات والإكراهات ممكن، من خلال تجهيز هذه المحكمة ومحاكم الدائرة بالعتاد المعلوماتي وتوفير الموارد المادية لتعميم المعلوميات على محاكم الدائرة مع القيام ببرمجة دورات تكوينية في هذا المجال للقضاة والموظفين بعقد شراكة مع بعض المعاهد المتخصصة.
فقد كان نموذجية وتم عرض لأهم الملفات والقضايا التي تم عرضها على استئنافية أكادير، وذكر بالجهود المبذولة من طرف الوزارة لإصلاح منظومة القضاء ببلادنا.
من جانبه استعرض الوكيل العام لاستئنافية أكادير، حصيلة النيابة العامة مبرزا الدور الكبير والمجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة، بنهج سياسة الأبواب المفتوحة، وكذا المجهودات التي يبذلها السادة القضاة والموظفين وكتاب الضبط لتحقيق تطلعات المتقاضين، مؤكدا أن هذا تمت ملامسته من خلال جولات التفتيش التي قام بها بمعية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، للوقوف عن قرب، عن السير العادي لمختلف المحاكم المكونة لاستئنافية أكادير، مؤكدا أن العنصر البشري سواء القضاة أو الموظفين يعرفون نوعا من التوازن وتوزيع الأطر يساعد على الوصول إلى الهدف المنشود كما أنهم على قدر كبير من الكفاءة في سبيل تحقيق العدالة.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، استعرض بدوره حصيلة النيابة العامة بهذه المحكمة، وأشار إلى تراكم ملفات السنوات الماضية غير أن استعمال النظام المعلوماتي من خلال برمجة عدد من الملفات مكن من التغلب على هذه الإشكالية، وأجرى قراءة تحليلية مقارنة إنجاز الشعب مع السنة الماضية. ,اشار أنه في سنة 2013، كانت نسبة عدد الملفات التي تم البث فيها 50 بالمائة في حين تجاوز الإنجاز 68 بالمائة خلال سنة 2014. وفيما شعبة المحاضر الخاصة بالإحالة بلغت نسبة الإحالة 99.90 بالمائة سنة 2014 ، بمعنى أن جميع الملفات تمت إحالتها على الضابطة القضائية. وفيما يخص التنفيذ الزجري ذكر الوكيل العام أنه تم تنفيذ 171 ملف أي بنسبة 61 بالمائة.