.كوم - عبد المنعم شوقي - التصوير للزميلين :أحمد ومحمد خالدي.
بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،أعلن الأستاذ عبد البر بنعجيبة ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور صبيحة يوم الأربعاء 4 فبراير 2015 عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، والتي تأتي مباشرة بعد افتتاح السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض السنة القضائية الجديدة ، وذلك حرصا من جلالة الملك على صيانة حرمة القضاء وكرامة جميع أعضائه وشرفهم وهيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية لدى جلالته ،وذلك بحضور السيد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات ممثلا للسيد وزير العدل والحريات والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور الأستاذ عبد الحكيم العوفي والسيدين رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها والسادة المستشارين والقضاة ونواب كل من السيدين الوكيل العام ووكيل الملك والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي والسيد رئيس المنطقة الأمنية ومساعديه والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور والسيد المدير الجهوي للجمارك ومساعدي القضاء من محامين يتقدمهم السيد النقيب وأعضاء مجلس الهيئة والخبراء والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين وكتاب الضبط ورؤساء الأقسام باستئنافية وابتدائية الناظور وممثلي المجتمع المدني والصحافة المحلية ، الجهوية ، الوطنية والإلكترونية.
وشكل افتتاح السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها القضائية ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة. وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور الأستاذ عبد البر بنعجيبة، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية تشكل مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية بالإقليم، وكذا الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية. وشدد على تظافر جهود مكونات العدالة والتعاون بين القضاة وهيئة المحامين الشريك الأساسي في صنع القرار القضائي وهيئة كتابة الضبط وكافة مساعدي القضاء بالدائرة والسلطات العمومية وفق القيم السامية التي تضمنها دستور 2011 والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة. وأشار إلى أن السنة القضائية الماضية تميزت بانخراط الجميع في ورش الإصلاح بمواصلة تنزيل بنود الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من خلال تسريع وتيرة معالجة الملفات بتصفية القضايا الرائجة، مذكرا بالنتائج التي انتهت إليها الجمعية العمومية لمحاكم الدائرة القضائية للمحكمة خاصة التدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة والتي أجمعت على حث جميع القضاة لبذل المزيد من الجهد وإيلاء الملفات المزمنة العناية الكافية لتصفية نسبة كبيرة منها. إلى ذلك ، سلط السيد الرئيس الأول الأضواء على التقدم الذي عرفته المحكمة الابتدائية بالناظور منذ إعلان وزارة العدل والحريات لبرنامجها الإستعجالي . من جهته، أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور الأستاذ عبد الحكيم العوفي ، أن مناسبة افتتاح السنة القضائية تشكل فرصة ثمينة لمحاكم الاستئناف والمحاكم التابعة لها للتعريف بنشاطها القضائي المبذول خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها القضائية ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة في استحضار تام للدور المنوط بالسلطة القضائية في إشاعة العدل والحرص على تطبيق القانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه. وبعد أن استعرض حصيلة نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور والمحاكم التابعة لها في الميدان الجنائي برسم السنة القضائية الماضية، مبرزا الدور الكبير والمجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة، بنهج سياسة الأبواب المفتوحة، وكذا المجهودات التي يبذلها السادة القضاة والموظفين وكتاب الضبط لتحقيق تطلعات المتقاضين والرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القضائي لكافة مرتفقي العدالة، قدم مجموعة من الأرقام التي توضح بالملموس مدى المجهود الكبير الذي بذل للوصول إلى نتائج مرضية فيما يخص دراسة الملفات وتجهيزها.
ولم تفت الفرصة الأستاذ عبد الحكيم العوفي للحديث عن التواصل و الانفتاح على المجتمع المدني وكل الشركاء الذين يهمهم الانخراط الإيجابي في إصلاح منظومة القضاء ببلادنا وفق الرعاية المولوية لصاحب الجلالة التي يخص بها أسرة القضاء دائما.
الحصيلة الرقمية للمجهودات التي بذلت خلال السنة القضائية الفارطة 2014 سنعود إليها بتفصيل خلال مراسلة قادمة.
