صحف الاثنين:خروقات البناء العشولئي تمهد ل:"زلزالا جديد" سيطيح بمنتخبين ورجال سلطة بأكادير، و 80 مليون تجر موسيقيا معروفا إلى القضاء.

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهله من "الصباح" واهتمامها بتحقيقات تفجر فضائح وثائق التعمير، مشيرة إلى أن "زلزالا جديدا" يهدد بسقوط منتخبين ورجال سلطة بتهمة إضفاء الشرعية على بنايات عشوائية رأت النور.
وأضافت أن التدقيقات الإدارية، التي اتسعت دائرتها نحو العمالات والأقاليم المعنية بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، بلغت فضاءات تدبير مجال التعمير، وركزت على أحزمة ضواحي المدن الكبرى.
ونسبة إلى مصادر "الصباح"، فإن اللجان وقفت على خروقات خطيرة من خلال فحص ملفات التجزئات، حيث تبين لها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون 12.90، والمتصلة بالطرق وباقي التجهيزات الخاصة بشبكات الكهرماء والصرف الصحي، وما يطالب به القانون 25.90 من تسلم لرخص التجزيء، بناء على طلبات المعنيين بالأمر المرفقة بالمستندات الفنية، إلى جانب ممارسات أخرى تنافي التشريعات وتورط قيادا ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح ببعض العمالات والأقاليم.
وفي خبر آخر، ذكرت "الصباح" أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قررت إطلاق سراح رجل أعمال متهم بالنصب مقابل كفالة مالية، مشيرة إلى أن الاتهام يقترن ب800 مليون سنتيم، بينما حددت قيمة الكفالة في 10 ملايين فقط، لتبرز بذلك ليونة في التعامل مع هذه القضية، تضيف الجريدة ذاتها.
فيما نشرت "المساء" أن وزارة الداخلية أقالت أكثر من عشرين مسؤولا بعمالة إقليم الحسيمة، مضيفة أنها أسقطت تقريبا كل المسؤولين الكبار في هذه الإدارة، سواء من كانوا فيها أثناء الاحتجاجات أو بعدها. وأوضحت أن بعض الإقالات كانت بسبب الفشل في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى كانت بداعي التقرير الشامل الذي أنجزته الوزارة عن عمل المسؤولين.
وذكرت الجريدة أن هذه الخطوة اتخذت دفعة واحدة ووسط سرية كبيرة، أعقبها الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل 24 منصبا شاغرا على مستوى رئاسة الأقسام والمصالح.
وفي خطوة تستهدف مواجهة عمليات التزوير والتلاعب في وثائق تعشير المركبات، كتبت "المساء" أن الوزيرين محمد بوسعيد وعبد القادر اعمارة وقعا اتفاقية تعاون بخصوص التبادل الإلكتروني للمعطيات المتعلقة بهذا المجال بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، من خلال مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، من جهة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من جهة ثانية.
ووفق "المساء"، فإن الغرض من كل هذا هو تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين.
وفي أخبار الفن ذكرت اليومية ذاتها أن سلطات مدينة سلا تتجه إلى مقاضاة موسيقي شهير بعد فشل محاولة إقناعه بإعادة 80 مليون سنتيم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ لم تنجح المراسلات التي بعثت بها نديرة الكرماعي، العامل المنسق للمبادرة، في حلحلة الملف.
وأضافت "المساء" أن الأمر يهم الجمعية التي يرأسها هذا الفنان، بصفتها حاملة المشروع، والتي لم تنفذ ما أشر عليه القسم الاجتماعي بعمالة سلا وأفضى إلى صرف المال العام.
الجريدة ذاتها كتبت، في خبر آخر، أن وثيقة قضائية أظهرت أمرا صادرا عن الرئيس الأول لاستئنافية البيضاء لالتقاط المكالمات الهاتفية لعدد من نشطاء "حراك الريف" في الحسيمة وجوارها، إبان الاحتجاجات، ويتعلق الأمر بثلاثين ناشطا، بينهم ناصر الزفزافي، وغالبيتهم بسجن "عكاشة" حاليا.
بينما لم يتم إيقاف آخرين كانوا تحت قرار التنصت، الذي طالبت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، مؤكدة أنها "توصلت بمعلومات تفيد بأن بعض الأشخاص يتآمرون على ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة".
كما تطرقت "المساء" إلى صدور مذكرات بحث دولية في حق متهمين مغاربة تبين أنهم يتاجرون في "الشيرا" على الصعيد الدولي، خاصة في إسبانيا.
وكشفت "المساء" أن الخطوة أتت بعد البحث الذي باشره الأمن الإسباني، وأفضى إلى حجز شحنة كتلتها 2,8 طن، خلال اقتحام موقع مستغل من طرف هذه الشبكة في قادس.
أما "أخبار اليوم" فورد بها أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستعد لإلغاء العمل بنظام المراقبة الطبية التلقائية، الذي يلجأ إليه كلما تقدم أحد الأجراء بملف للتعويض اليومي عن المرض أو الحادثة، عن طريق مرسوم يرتقب أن يصدر قريبا من أجل تفادي عرقلة الاستفادة الفورية من التعويضات، ويحصر اللجوء إلى المراقبة في حالات قليلة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، طالب بالإفراج عن معتقلي الحراك في الحسيمة، وقال في لقاء حزبي بمدينة إمزورن، وفق "أخبار اليوم"، إن الدولة عليها أن تقوم بمصالحة حقيقية، وأنه حان الوقت لكشف جميع المعطيات المرتبطة بالأحداث التي وقعت سنتي 1958 و1959، معززة بالوثائق والشهادات.
وفي أخبار الحوادث، كتبت "الأخبار" أن شابا عشرينيا لقي مصرعه بمدارة قريبة من مقر عمالة إقليم الخميسات، نتيجة صعقة قوية من سلك كهربائي عار، مما خلف حالة استنفار قصوى في صفوف الأجهزة الأمنية والإدارية التي انتقلت إلى مكان الواقعة.
المنبر الورقي عينه ذكر أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أبدى جهلا بالقانون والتشريع خلال اجتماعه برؤساء الأحزاب والفرق البرلمانية، لإقناعهم بعقد دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية، مما دفع وزير العدل، محمد أوجار، إلى التدخل من أجل تنبيهه إلى أن مدونة التجارة تدخل في إطار اختصاصاته، وصحح كلامه حول "قانون التكوين المهني" بإخباره أن الأمر يتعلق بقانون التكوين المستمر في وزارة التربية الوطنية.
ونختم ب"الأحداث المغربية"، التي قالت إن مجهولين اقتحموا محلا لبيع الحلي الذهبية بمنطقة اسباتة بالدار البيضاء، وسرقوا صندوقا حديديا يصل وزنه إلى نصف طن، ويضم ما يفوق 3 كيلوغرامات من المعدن النفيس، بالإضافة إلى وثائق مهمة وشيكين بقيمة 30 ألف درهم. ووفق مصدر الجريدة، فإن العملية تمت بكسر قفل الباب بأجهزة متطورة.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال، خلال لقاء توجيهي مع تلاميذ إحدى المجموعات المدرسية الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية، إنه رسب في أول امتحان خضع له لنيل شهادة الباكالوريا. ونقلت "الأحداث المغربية" عن العثماني قوله إن رسوبه كان بسبب انشغاله بالسياسة وليس بسبب الكسل.