أسئلة عديدة تطرح بصدد تجديد المكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير،وتخوف المطاعم السياحية من إقصائها مجددا.

لقد سبق للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير،أن أعلن في وقت سابق عن موعد عقد الجمع العام العادي لإنتخاب رئيسه وأعضاء المكتب التنفيذي ،حيث حدد يوم الثلاثاء02 أكتوبر2018،كموعد نهائي للحسم في انتخاب الرئيس الذي ظل منصبه شاغرا منذ أن قدم الرئيس السابق”كي مسعود مراش”استقالته لأسباب شخصية.
ومن ثمة ووفق البرنامج المتوصل به،سيتم تقديم التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما،قبل انتخاب هياكل المجلس الذي أثار الكثير من الإنتقادات لأدائه الباهت في السنوات الأخيرة نظرا لفشله في تسويق المدينة والجهة والعمل على تطويرالقطاع بالإمكانيات المتاحة ماليا ولوجستيكيا من قبل المؤسسات المانحة.
هذا وبصدد التجديد تطرح مجموعة من الأسئلة الشائكة حول القانون الأساسي الذي حدد العضوية في المكتب التنفيذي في 15عضوا ثمانية منه يمثلون الفنادق وأربعة أعضاءيمثلون المؤسسات المنتخبة(المجلس البلدي لأكادير،مجلس جهة سوس ماسة،غرفة التجارة والصناعة والخدمات،جمعية نساء الأعمال الرائدات بالجهة)،وعضوان يمثلان وكالات الأسفار،وعضو واحد يمثل السياحة القروية.
لكن بعد التعديل الذي صادق عليه المجلس الجهوي للسياحة في نهاية شهر ماي 2018،تمت إضافة أعضاء آخرين يمثلون:أكَاديرباي،العربية للطيران،كونفدرالية الشركات المغربية للسورف السياحي(رياضة ركوب الأمواج).
غير أن سؤال الصناعة السياحية التي من أجلها خلق المجلس الجهوي للسياحة بأكادير في الألفية الثالثة،والذي كان يسمى سابقا “الكَريت” يطرح مجددا إشكال هذه التركيبة التي يتشكل منها المكتب التنفيذي لكون الصناعة السياحية عموما تضم عدة مكونات منها الصناعة التقليدية (البازارات)والنقل السياحي (وكالات الأسفار)والمرشدين السياحيين والفنادق والمطاعم السياحية….
وبحسب بعددها الذي يصل حاليا إلى حوالي 90 مطعما سياحيا بأكَادير ،يتضح أن هذه المؤسسات تأتي في المرتبة الثانية بعد الوحدات الفندقية من حيث الأهمية،لا من حيث الأيدي العاملة التي تشغلها ولا من حيث مداخيل الجبايات،وحجم الإستثمارات المالية التي تم ضخها لإحداث مطاعم سياحية ذات جودة عالية.
ومع ذلك،يحس أصحاب المطاعم السياحية بأكادير بالغبن لأنهم ظلوا مقصيين عنوة من التمثيلية داخل المجلس الجهوي للسياحة بأكادير،في الوقت الذي تعاني فيه هذه المؤسسات من مشاكل بنيوية مختلفة أهمها الكساد التجاري وقلة الزبناء،وتراكم الديون البنكية والجبائية.
زيادة على قلة الدعم الذي كان من المفروض أن يوجه إلى هذه المؤسسات للنهوض بقطاع المطعمة على مختلف المستويات،في الوقت الذي يوجه فيه المجلس الجهوي للسياحة بأكَادير،الدعم الكامل لجمعيات رياضية وثقافية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالسياحة على الإطلاق.
وهذا ما أثار غضب أصحاب المطاعم فطالبوا هذه المرة المجلس الجهوي للسياحة بالتمثيلية في المكتب التنفيذي وفي اللجن حتى يسمع صوت المطاعم السياحية وتعرض داخل الهياكل وأمام المسؤولين المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها لسنوات.
وحسب مصادرنا السياحية فلا يعقل أن تصرف أموال المجلس الجهوي للسياحة على أنشطة غير سياحية بالمرة مع أن المؤسسات المنتخبة المانحة زيادة على انخراطات الأعضاء،تضخ في ميزانية المجلس 11 مليون درهم في سنة 2017.
ومن المقرر أن ترتفع إلى 15 مليون درهم بداية من سنة 2018،من أجل النهوض بالقطاع السياحي عموما ترويجا وتسويقا وتجديدا فأين تصرف إذن هذه الأموال؟ وبأية طريقة؟.