لجان تفتيش تفتحص صفقات بالمليارات حصلت عليها شركات ‘وهمية' من مؤسسات عمومية معروفة

حلت لجان تفتيش بمصالح بعض القطاعات من أجل افتحاص صفقات عمومية كلفت المليارات.
وتحركت لجان التفتيش المذكورة بعد رصد شبهة الاختلالات ووضع شروط على مقاس شركات بعينها من طرف المسؤولين المشرفين على تمرير الطلبيات العمومية تورد "المساء".
و تمت مطالبة القطاعات المعنية بالوثائق التفصيلية للصفقات وطلبات العروض التي تقدمت بها مختلف الشركات، للوقوف على حقيقة المعايير التي تم اعتمادها في تمرير تلك الصفقات التي يتعلق بعضها باقتناء أثاث المكاتب وإنجاز الدراسات لفائدة الوزارات المعنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك شكوكا حول تمرير صفقات إلى شركات "وهمية" موجودة على الورق فقط وسجلت أنه إلى جانب فحص الصفقات التي يتم الإعلان عنها عن طريق طلبات العروض، من خلال نشرها في بوابة الصفقات العمومية، فإن عملية الافتحاص ستشمل سندات الطلب وما يرتبط بتجزيء عدد من الصفقات لتفادي مسطرة طلب العروض التي تخضع لضوابط قانونية صارمة.
وكان المستشار البرلماني عبد السلام اللبار قد وجه، في مداخلة باسم الفريق الاستقلالي، اتهامات خطيرة إلى جهات، لم يسمها، بابتزاز المقاولين من أجل الحصول على مستحقاتهم الخاصة بالصفقات، رغم التعليمات الملكية الصادرة للحكومة بضرورة التسريع بأداء ما في ذمة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.