صفقات مشبوهة بالمندوبية الاقليمية للثقافة ببوجدور

فوجئ المشاركون في صفقة امن و حراسة ومراقبة البنايات التابعة للمندوبية الإقليمية للثقافة ببوجدور رقم 2/2015/boujdour ليوم 15/12/2015 , بفتح الاظرفة بدون ترتيب بالاضافة الى مطالبة اللجنة المكلفة بالنظر في الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين أثناء جلسة فتح الأظرفة بضرورة دعم ملفاتهم بنسخة من وثيقة السجل التجاري وكذا من وثيقة القيد في مؤسسات الضمان الاجتماعي وارسالها بسرعة عبر الفاكس، وهو ما يتعارض مع المادة 36 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية وكذا مع إعلان طلب العروض الذي لاينص على تقديم هاذين الوثيقتين.
وحسب ذات المصادر الخاصة، فإن الغاية من المطالبة بهذه الوثيقة هي إقصاء وإبعاد الشركات المنافسة، بحجة عدم توفرهم على 65 نقطة كشرط تمييزي والتي جاءت في المادة 16 من نظام الاستشارة الخاص بالصفقة والذي احتوى على بنود تمييزية وشروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة. وذلك حتى يتسنى لشركة معينة (التي ترصى عليها دائما صفقات المندوبية) الفوز بالصفقة باعتبارها الوحيدة التي تملك المؤهلات، الشيء الذي يؤكد نية الإدارة المبيتة لتمرير صفقة الحراسة بطريقة ملتوية ومشبوهة لصالح شركة رصت عليها ايضا صفقة النظافة وهي التي حازت على الصفقتين خلال السنوات الفارطة.
يذكر ان الصفقات المعلن عنها لصالح المندوبية الاقليمية للثقافة ببوجدور في الاونة الأخيرة أصبحت “تفصل” على المقاس لمقاولين محددين، وذلك باضافة شروط وتعجيات كمثال تقديم عينات محددة لاعلاقة لها بالنظافة واضافة تنقيط مفصل على المقاس وكأن دار لقمان لازالت على حالها رغم الشعارات الرنانة التي يرفعها “الصبيحي” وزير الثقافة داخل حكومة عبد الاله بنكيران والداعية إلى مبدأ الحكامة وإرساء الشفافية و مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقالت مصادر مقربة من المندوب الاقليمي للثقافة، إن القطاع ببوجدور تحول مؤخرا إلى أرض خصبة لعدد من المقاولات والأشخاص وشركات عائلية استفادت من عدد من المقاسات والمشاريع والصفقات وطلبات العروض، سواء في مجال التجهيز والصيانة، أو في مجال البستنة والحراسة والنظافة والعقود المتعلقة شراء العروض وتعويض الفنانين والمحاضرين والمبدعين
وفي هدا الاطار وجه احد المقاولين شكاية الي المندوب الاقليمي لوزارة التقافة ببوجدور بخصوص مجريات فتح الاظرفة وماشابها من تجاوزات (الصورة).