لجنة وزارية تدقق في صفقات «مشبوهة» بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بالخميسات

حلت لجنة وزارية بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بالخميسات، منذ الخميس الماضي، والتي مازالت تباشر عملها بناء على بيان مشترك لجمعيتين بالإقليم تتهم فيه مسؤولين بتبذير المال العام عن طريق تضخيم فواتير في أوراش ومنشآت وهمية، حسب البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه.
وسلم البيان، ومعه وثائق تدعم مصداقية ما جاء فيه، والتي تتوفر عليها «المساء»، إلى المسؤول الأول بالمندوبية السامية للمياه والغابات والتي طالبت بفتح تحقيق من خلال إيفاد لجنة وزارية مختصة للوقوف على ما يروج داخل المديرية الجهوية للمياه والغابات بالخميسات مما ضيع حقوق عمال ومستخدمين مقابل «اغتناء» جهات أخرى على حساب دافعي الضرائب.
وعمم البيان المشترك من طرف الجمعية الجهوية للمقاولين لجهة الرباط سلا زمور زعير وجمعية أبناء المقاومة وأعضاء جيش التحرير لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخميسات، والذي ضم العديد من الاختلالات بإدارة المياه والغابات والتي تسببت في تبدير المال العام، وفق البيان نفسه.
وضم البيان نفسه العديد من الطلبيات والصفقات المشكوك في قيمتها المالية والتي تقدر بآلاف الدراهم، منها سندات طلب وصفها البيان ب«الوهمية»، كسندات طلب خاصة بكراء قاعة للسمسرة وتنظيم ندوات وإعداد وجبات، وسندات طلب فوتت لشركات بعينها دون أخرى خدمة لمصالح خاصة، وسندات طلب لاستصلاح مساكن خاصة، واحتكار مارسته بعض المكتبات والمقاولات والذي تسبب في هدر أموال الشعب، وهو ما يؤكد البيان، بأن هناك قرائن وأدلة تكشفها وثائق تتهم بشكل مباشر مسؤولا بالمندوبية الجهوية الذي «يتحكم» في الطلبيات والمشاريع بطريقة أثارت غضب العديد من المقاولين بإقليم الخميسات والذين تضرروا بشكل كبير من «الحيف والإقصاء» كان دافعا لإصدار بيان مدعم بالأرقام ومذيل بأسماء المقاولات المستفيدة مما أسماه البيان «الوزيعة الغابوية»، كما أشار إلى واقع «يعري» الكواليس التي تجري بمرفق عمومي.
وحسب البيان، الذي وزع على نطاق واسع، فإن ثمة مقاولات ومكتبات ساهمت في «تبذدير» أموال عمومية عن طريق تضخيم الأثمان، كما أن ثمة مؤسسات فندقية ساهمت بدورها في إهدار المال العام عبر التوقيع على فواتير لوجبات ولقاءات «وهمية» كلفت الملايين، وفق البيان نفسه.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها «المساء» والمتعلقة بطلبيات وصفقات عمومية استفادت منها بعض المقاولات المحظوظة والمقربة فإن القيمة الفعلية لبعض المواد مبالغ فيها، إضافة إلى البناء وعمليات الإصلاح التي باشرها المسؤول والتي تكشف جميعها عن العشوائية في التسيير.
ومن بين الطلبيات التي شكك فيها البيان طلبات تحتل أرقام 03/2010 و06/2010 و22/2010 و23/2010 و26/2010 و16/2010 والتي استفادت منها مقاولة بعينها، ومن خلال جرد أثمان بعض المواد، يؤكد البيان، يتضح أن العديد من الأمور «غير بريئة» وتحتاج إلى المساءلة القانونية.
واستفاد فندق بالمنطقة، من خلال التوقيع على فواتير لوجبات ولقاءات احتضنها «الفندق» نفسه في فترات معينة، من ميزانية مهمة، والتي خصصت لها اعتمادات مالية كبيرة والتي شكك فيها بيان مقاولات الإقليم.
وطالب البيان المسؤولين المحليين والجهويين الوزارة المعنية بفتح تحقيق في الصفقات والطلبيات، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما أسماه البيان «هدرا للمال العام»، كما أن هذه الاختلالات «ضيعت» حقوق الموظفين والعمال، حسب قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المقاولين قدمت جميع الوثائق إلى المندوبية السامية للمياه والغابات وهو ما سرع بإيفاد لجنة للتحقيق.
واتصلت «المساء» عدة مرات بالمديرية الجهوية بالخميسات لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، غير أن الهاتف كان مشغولا باستمرار.