شدد والي جهة سوس ماسة، احمد حجي، على ضرورة صون التراث الجهوي الطبيعي والثقافي وتثمينه و وضعه في خدمة التنمية البشرية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي للسياسات الثقافية المحلية في نسخته الرابعة، صباح اليوم الجمعة بمدينة طاطا، حيث اعتبرا الملتقى، مرحلة جديدة في مسار المقاربة المتميزة للشأن الثقافي بهذه الجهة العريقة والغنية بتراثها الأصيل والمتنوع، الذي يعتبر مكونا جوهريا في الوحدة الجامعة للهوية الحضارية للمملكة، وقيمة ثقافية استراتيجية في غاية الحيوية بالنسبة لجميع المغاربة.وأبرز والي الجهة، مؤكدا بأن هذا الملتقى المنظم تحت شعار "التراث الطبيعي والثقافي بجهة سوس ماسة من الصيانة إلى التنمية"، يأتي في إطار مواكبة الأوراش الكبرى التي شهدها المغرب في عهد الملك محمد السادس، وفي مقدمتها التفصيل الشامل للجهوية المتقدمة، وإرساء دعائم النموذج التنموي الجديد القائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وترسيخ ركائز التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل. واعتبر الوالي، الملتقى فرصة ثمينة لتعزيزالنقاش الهادف إلى تبادل الخبرات والتجارب الجادة والناجحة والمجددة في مجال التخطيط الثقافي، لتعميق فهم التحديات القائمة والرهانات الكبرى المطروحة في هذا الشأن، ودراسة مختلف قضايا إنقاذ وإنعاش التراث وتثمينه، كإحدى ركائز التنمية المندمجة والشاملة، ورمز الهوية المشتركة، والحبل الرابط بين ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها، وعامل انفتاح وحوار وتبادل، وأساس للعيش المشترك، وتسليط الضوء على طرق التدخل الناجعة لدعم و مواكبة ديناميته الجديدة. وأكد الوالي على تماشي هذه المقاربة مع التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى المحافظة على الموروث الثقافي الوطني، بشقيه المادي واللامادي وتثمين التراث الطبيعي والأثري، دعما لإشعاعها داخليا وخارجيا، وترسيخا لصورتها كوجهة ثقافية فريدة ومتنوعة. وفي نفس الكلمة، أكد الوالي على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين من سلطات عمومية، وجماعات ترابية، ومؤسسات عامة وخاصة، ومجتمع مدني، بهدف اتخاذ المبادرات البناءة والمبتكرة، وضمان الالتقائية في مختلف الجهود المبذولة، التي ينبغي أن تتعدى مراميها إنقاذه والمحافظة عليه، إلى جعله رافعة للتنمية المستدامة، العادلة والمنصفة، ومؤكدا أن صون التراث الجهوي الطبيعي والثقافي وتثمينه، في سِيَاقِ استراتيجية أشمل للتنمية السوسيو اقتصادية، يعني بالأساس الحرص على استدامته من خلال وضعه في خدمة التنمية البشرية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي، مع ما يعنيه ذلك من خلق أنشطة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل لفائدة الساكنة المحلية، وتطوير واجهات لعرض أشيائها الثقافية ومنتجاتها الأصيلة وتحفها التراثية وتعبيراتها الفنية، والتعريف بها بطرق تعيد تربية ذوي المتلقين والزوار، المواطنين منهم والأجانب، على الإحساس بصفاتها الجوهرية، بما في ذلك من عصرنة تصميم المنتجات وطرق تقديمها، ومتابعة وضع القوائم المصنفة لها وتسجيل العلامات الخاصة بكل منها.
