مطالعة أنباء بعض الورقيات الصادرة يوم الخميس من “الأحداث المغربية” التي أفادت بأن العديد من الفنادق والمركبات والمنتجعات السياحية شرعت في تجهيز مداخلها وفضاءاتها بأنظمة للمراقبة الرقمية الدقيقة، وأخرى للكشف عن الأسلحة والمتفجرات، والتعاقد مع شركات ذات خبرات دولية معترف بها في مجال الحراسة والأمن، بغرض ضمان الحماية والأمن للسياح المغاربة والأجانب بمناسبة احتفالات “الكريسماس” ورأس السنة. كما ستتم إقامة الحواجز الأمنية في محاور الطرقات ومداخل المدن كإجراءات احترازية، والتحقق من الهويات وتوقيف المبحوث عنهم المتابعين بتهم مختلفة. وجاء في “الأحداث المغربية”، كذلك، أن أشغال إنجاز محطة الداخلة لتحلية ماء البحر ستنطلق قريبا. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 190 مليار سنتيم، ويتضمن بناء وحدة لتحلية المياه، وشبكة لتوزيع الماء على خط طوله حوالي 115 كلم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب من الماء في اليوم، ستمكن من سقي 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. وورد في “المساء” أن أمريكيين يدربون المغاربة على مكافحة الألغام، إذ يواصل فريق من قوات “المارينز” الأمريكية، مع فرقة العمل الخاصة بعمليات النقل، برنامج مكافحة الألغام للأغراض الإنسانية من خلال تدريب مدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة في المغرب بين 2 و13 دجنبر؛ وذلك في إطار التعاون العسكري المغربي الأمريكي. ووفق المنبر ذاته فإن التدريب سيمكن من التحقق من الذخائر المتفجرة من المستوى الأول، الذي يتمثل في التعرف على الذخائر المتفجرة، وتقييم التهديد، وتحديد موقعها، وتنفيذ تدابير وقائية، والتخلص من تلك الذخائر ورعاية المصابين. وتورد الجريدة ذاتها أن عناصر تابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب”الديستي”، تمكنت من تفكيك شبكة لسرقة السيارات الفارهة، وتغيير معالمها وإعادة بيعها بمدن أخرى. وأضافت “المساء” أن مصالح الأمن بطنجة تمكنت من توقيف شخصين بمنطقة مسنانة، أحدهما يشكل موضوع ست مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بتطوان وطنجة والعرائش، للاشتباه في تورطهما في قضايا إجرامية تتعلق بسرقة السيارات وتصريفها بعد تغيير معالمها الخارجية. وأسفرت إجراءات التفتيش عن حجز سيارة كانت موضوع شكاية بالسرقة بحوزة أحد المشتبه فيهما، إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية. وأفادت “المساء”، كذلك، بأن الحكومة تتجه إلى فتح الباب أمام الخواص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، بعد تبسيط المساطر الإدارية من خلال مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة. ويهدف المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة وتوازن جميع مكوناتها. وكتبت الورقية أن المشروع يلزم الراغبين في الاستثمار بإيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز الطاقات المتجددة، وكذا الحصول على موافقة الإدارة. ونشرت “المساء” أيضا أن ملف الإفراج عن مشروع عقاري ب20 مليار سنتيم من طرف عمدة الرباط اتخذ مسارا جديدا، بعد أن تقدم النائب البرلماني والمستشار الجماعي عمر بلافريج بطلب رسمي إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية لفحص جميع الوثائق، بما فيها تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب المستحقة على هذا المشروع، الذي تم الترخيص له بعد أن ظل مجمدا سبع سنوات بسبب خرقه التصاميم. وحسب المنبر ذاته فإن العمدة نفى بعد انكشاف هذه القضية أن يكون المشروع في ملكية نائبه، وهو ما يتناقض مع شريط موثق للتصريحات التي صدرت عن نائبه التاسع خلال الدورة الاستثنائية، إذ ذكر أن مشروعه، الذي تبلغ قيمته 20 مليارا، والذي يهم شققا فاخرة تتجاوز قيمة كل واحدة منها 500 مليون سنتيم، حصل على جميع التراخيص بشكل قانوني بعد أن تم تغيير التصميم وتقليص مساحة الشقق. من جهتها أوردت “أخبار اليوم” أن البيانات الشخصية للمغاربة في حوزة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، وهي البيانات التي سيكون بإمكان كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولوجها. وعللت السلطات الإسبانية هذا الإجراء الجديد، الذي يستهدف الزوار والسياح المنحدرين من خارج المجال الأوروبي، بمحاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة، لاسيما بعد الاعتداءات الإرهابية الدموية التي عرفتها بعض المدن الأوروبية منذ 2015. بعد أزيد من خمس سنوات من التحقيقات والأبحاث، التي أمر الملك محمد السادس بفتحها صيف 2014 عقب تلقيه، خلال زيارته مدينة الحسيمة، شكاوى من المتضررين من اختلالات المجمع السكني “باديس”، نشرت “أخبار اليوم” أن قضية المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، ومن معه، دخلت مرحلتها الحاسمة، إذ ينتظر أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم الجرائم المالية بفاس في مصير المتهمين ال27 من أطر ال CDG، وذراعها العقاري الCGI، وكذا الشركات التي تدخلت في إنجاز المركب السكني للحسيمة؛ وذلك خلال الجلسة الأخيرة، التي حدد لها القاضي محمد اللحية ال31 من شهر دجنبر الجاري، أي ليلة السنة المقبلة 2020. نختم من “العلم”، التي كتبت أن مجموعة من المفتشين رفضوا طلب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي المصادقة على مقررات دراسية لتدريس العلوم باللغة الفرنسية بسبب كثرتها وضيق الحيز الزمني الممنوح لهم. ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن مجموعة من المقررات الدراسية المتداولة بين أيادي المتعلمين غير مصادق عليها، موضحا أن المقررات الدراسية كي تصبح قانونية لا بد من المصادقة عليها، وإلا اعتبرت خارج نطاق القانون، سواء تعلق الأمر بالمدارس العمومية أو الخصوصية. وذكرت الصحيفة اليومية ذاتها أن وزارة الاقتصاد والمالية تتجه إلى إعفاء 670 ألف مغربي ممنوع من التعامل بالشيكات، أو الحصول عليها، على خلفية تورطهم، لسبب من الأسباب، في إصدار شيك بدون رصيد أو سوء استخدام الأوراق المالية، شريطة أدائهم نسبة من مبالغ هذه الشيكات للأبناك.
