انفراد.. « اليوم24» تكشف كواليس وأسرار «فضيحة باديس» بالحسيمة

وقفت « اليوم24» على معطيات مثيرة حول التحقيق بشأن الاختلالات التي شهدها مشروع «باديس» بالحسيمة، والذي أمر الملك محمد السادس بالتحقيق فيه. المعطيات المأخوذة من التحقيق تشير إلى وجود عملية ممنهجة للاختلاس وتغطيته بأموال الزبناء من مقتنيي الشقق بشكل لا يؤثر على التوازنات المالية للشركة العامة العقارية، فضلا عن بيع الشقق بأثمنة أكبر بكثير من أثمنتها الحقيقية، وتفويت بقع أرضية للخواص بشكل يخالف دفتر التحملات، والبناء فوق أرض مهددة بالزلازل.
تفجرت فضيحة مشروع «باديس»، بمدينة الحسيمة، إثر شكايات متعددة سلمها مهاجرون مقيمون في كل من هولندا وبلجيكا إلى الملك محمد السادس أثناء قضائه عطلته الصيفية في غشت 2014 في المدينة المتوسطية، أعقبها زلزال حقيقي عاشته مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، عقب مطالبة الملك مسؤولي الCDG بتقديم تفسيرات لأسباب تعثر المشروع وشكوى المستفيدين منه.
وكانت من نتائج الغضبة الملكية ضد مسؤولي إمبراطورية الCDG، تشكيل لجنة مختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، بأوامر ملكية، أنيط بها إجراء أبحاث وافتحاص أولي لحالة شقق المشروع السكني «باديس» بالحسيمة، حيث انكبت هذه الأبحاث على المدة الزمنية الفاصلة ما بين التسليم المؤقت للشقق في دجنبر 2011، والتسليم النهائي في شهر أبريل 2013، ولجوء جل مالكي شقق القطب الحضري «باديس» بالحسيمة، خلال شهر غشت من السنة نفسها، إلى توجيه شكايات إلى الشركة العامة العقارية، ال«CGI»، وإشعارها بالعيوب والاختلالات التي لاحظوها على شققهم.
بعد ذلك بأيام قليلة، سارع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في ال22 من شهر غشت 2014، إلى تكليف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإجراء بحث دقيق حول شكايات مالكي الشقق بالمجمع السكني «باديس» بالحسيمة، حيث استمعوا إلى عشرين متضررا، من بينهم أربع نساء، أغلبهم مهاجرون يقيمون بهولندا وبلجيكا، سبق لبعضهم أن زاروا، في غضون سنة 2010، معرضا للعقار بمدينة بروكسيل ببلجيكا، وهناك تعرفوا على مشروع «باديس»، من خلال المجسم الخاص الذي عرضته الشركة العامة العقارية CGI بطريقة أغرت المهاجرين، ما دفع الكثير منهم إلى اقتناء شقق، سرعان ما تحولت، خلال معاينتهم لها على أرض الواقع، إلى كابوس حقيقي.
عيوب مفاجأة
وأجمع المتضررون، في تصريحاتهم للمحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنهم فوجئوا، خلال استلامهم شققهم، بعيوب تشوبها ترتبط بأشغال البناء، حصروها في الترصيص والكهرباء والصباغة وحالة شبكة قنوات صرف مياه التنظيف، حيث تنتشر الروائح الكريهة في الشقق، فيما شابت أشغال التزيين عيوب كثيرة، منها عملية تبليط أرضية الشقق باستعمال «زليج» وخشب من النوع الرديء، وافتقار المجمع السكني إلى مرآب خاص بالسيارات، كما هو مبين في كناش التحملات والتصميم الهيكلي، حيث أرفق المشتكون تصريحاتهم بمجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تظهر ما رصدوه من عيوب بالشقق التي اقتنوها من الشركة العامة للعقارات.
ومازالت حتى الآن، حسب مصادرنا، تتقاطر الشكايات على الوكيل العام للملك بفاس، من المهاجرين المغاربة ممن تضرروا من «فضيحة شقق باديس»، آخرها شكاية مهاجر مغربي وزوجته ببلجيكا، اتهما الCGI بالنصب عليهما، بتسليمهما شقة من صنف أقل من ذاك الذي اقتنياه بمبلغ 1.224.000,00 درهم، وأنهما حين توجها، في شهر يوليوز 2014، إلى الموثق المعتمد لدى الشركة العامة العقارية لاستلام عقد البيع النهائي والرسم العقاري، فاجأهما الموثق بأن الCGI رفضت تسليمه مستحقات إجراءات التوثيق، وخالفت، حسب رواية المتضررين، ما اتفقا عليه في العقد.
من جهتها، تقدمت ممثلة شركة خاصة، تستثمر في البناء والإنعاش العقاري، بشكاية في مواجهة الCGI، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال، بعد أن اقتنت منها ثلاث بقع أرضية، شأنها في ذلك شان منعشين عقاريين خواص، استفادوا من عملية تفويت 35 قطعة أرضية لفائدتهم، من قبل الشركة العامة العقارية، التي استفادت من زيادة إجمالية قدرها 31,9 مليون درهم، لكن الوكالة الحضرية وبلدية الحسيمة رفضتا تسليم رخص البناء والتصاميم لمقتنيي البقع الأرضية العارية، بحجة مخالفتها للبروتوكول الموقع ما بين شركة العمران والشركة العامة العقارية، والذي يلزم الCGI بعدم تفويت القطع الأرضية التي اشترتها من العمران للخواص، والالتزام بالاستغلال المباشر لها وبنائها قبل بيعها، الشيء الذي رأى فيه المنعشون الخواص، الذين اقتنوا البقع الأرضية وحرموا من تراخيص بنائها، نصبا واحتيالا من الشركة العامة العقارية ترتبت عليه مسؤولية جنائية في مواجهة هذه الأخيرة.
نتائج الافتحاص وتقارير الخبرة
خلصت أبحاث اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، والتي أناط بها الملك محمد السادس مهمة الافتحاص الأولي لتظلمات المتضررين، إلى صك اتهام ثقيل يتضمن 18 خرقا بشقق القطب الحضري «باديس» بالحسيمة، همت الجوانب التقنية والإدارية والمالية.
من أهم هذه الاتهامات، حسب ما ورد في التقرير، عدم احترام هياكل البنايات المنجزة لموقع المجمع السكني المصنف بمدينة الحسيمة ضمن المناطق المهددة بهزات أرضية، تستلزم اتخاذ احتياطات تقنية تخص طبيعة البنايات بهذا الموقع.
الخرق الثاني يخص تحديد الشركة العامة العقارية لأثمنة البيع بالنسبة إلى المتر المربع للشقة في 9693,64 درهما في المتوسط، بتكلفة قدرها 6955,48 درهما للمتر المربع، أي بهامش إجمالي قدره 2738,16 درهما، في حين أن الشركة العامة العقارية، حسب ملخص نتائج افتحاص المفتشية العامة للمالية، التزمت بإنجاز مساكن ذات جودة، وهو ما ترتبت عليه زيادة إجمالية في التكلفة قدرها 28,86 مليون درهم.
وفي الجانب المتعلق بنتائج تحليل الوثائق المالية للشطر الأول من مشروع باديس» بالحسيمة، تحدثت أبحاث المحققين و تقارير لجن الخبرة المختصة، عن وجود «اختلاس للمال العام»، بقيمة 1.489.838,70 درهما، و هو الفارق الذي عجزت الCGI في تفسيره، بعد خصم قيمة الصفقة المحددة في 32.390.471,51 درهما، من القيمة المؤداة فعليا من قبل الCGI لفائدة الشركة التي أنجزت أشغال البناء الكبرى، UNIVERS BAT، و المقدرة بالدرهم في 33.880.310,21 .
و بخصوص عمليات «تبديد أموال عمومية»، كشفت تقارير ثلاث لجن للخبرة المختصة، إقدام الCGI على زيادة كمية من مواد البناء على الكمية المحددة في دفتر التحملات، مع تأكيدها على استحالة تقييم المبلغ المبدد لكون المواد الضعيفة الجودة و التي استعملت في المباني، لا يمكن عزلها و تقييمها لتحديد قيمتها الحقيقية، و مقارنتها بالاثمنة المؤداة بموجب بيانات الأداء.
أجوبة العلمي وغنام
تباينت ردود أفعال المشتبه بهما الرئيسين في «فضيحة باديس» بالحسيمة، حيث وجد أنس العلمي صعوبات كبيرة في الرد على أسئلة المحققين، واكتفى بالتصريح، حسب مصادر « اليوم24»، وهو يجمل مسؤوليته عما حدث، بتأكيده أنه عندما كان يرأس مجلس إدارة الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري لCDG، كانت مهمته تقتصر على إعلان انعقاد دورات المجلس الإداري، التي كان يرأس أشغالها، حيث سبق له، خلال أحد الاجتماعات، أن تطرق إلى الصعوبات التي يعرفها مشروع «باديس»، خصوصا في ما يتعلق بتصفية العقار الذي سينجز عليه، غير أن أعضاء المجلس أصدروا بالإجماع موافقتهم على المشروع الذي اعتبروه مربحا للشركة العامة العقارية، فيما نفى العلمي تذكره للمعطيات المالية والتقنية للمشروع، والذي كان ملفه المتكامل بيد محمد علي غنام منذ نهاية شهر مارس 2010، مضيفا أن ذاكرته لا تحتفظ سوى بالقيمة المالية للمشروع والمحددة في 754.673.959,00 درهما، والتي اطلع عليها خلال تقديم علي غنام المشروع أمام لجنة الالتزامات والاستثمارات التي كان يرأسها العلمي، الذي شدد في تصريحاته على أنه لا يتذكر واقعة مراجعة القيمة الإجمالية للاستثمار الخاص بمشروع «باديس» بمدينة الحسيمة، كما نفى علمه بقرار بيع جزء من هذا المشروع على شكل بقع أرضية، بلغت 35 بقعة، للمنعشين العقارين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران، وهو الأمر الذي بلغ مسامعه عن طريق سلطات مدينة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها.
وتبرأ العلمي من المسؤولية عن تحديد أثمنة المتر المربع الواحد الذي تسوق به الشقق المنجزة في إطار مشروع «باديس»، وربطها بالاختصاص الموكول للشركة العامة العقارية والمصالح التابعة لها، مؤكدا أنه ليس له أي دخل في العملية على الرغم من كونه رئيسا للمجلس الإداري للشركة العامة العقارية.
من جهته، رد محمد علي غنام، المدير العام للشركة العامة العقارية، على أسئلة المحققين بتأكيده أن مشروع «باديس» تقرر إنجازه على مساحة 54 هكتارا من طرف الCGI، في شهر ماي 2008، بناء على اتفاق موقع ما بين الشركة العامة العقارية وشركة العمران، حيث نفى غنام علمه هو الآخر بالظروف التي تم فيها الاتفاق، بحجة أنه لم ينضم وقتها بعد إلى العمل بالCGI، التي حل بها في ماي 2010، فوجد ملف «باديس» على مكتبه، عقب قبوله من طرف المجلس الإداري للشركة العامة العقارية الذي يرأسه العلمي، ونتائج دراسة الجدوى، التي حددت نسبة الربح الخام للمشروع في 23 في المائة، أي ما يناهز 12 في المائة من الأرباح الصافية.
غنام قال للمحققين إنه حرص على إنجاز المشروع داخل الآجال المحددة في ثلاث سنوات، وعلى تتبع الميزانية العامة للمشروع وتسويقه بشكل جيد، وتحقيق رقم المعاملات والمردودية المطلوبة، وتهييء مصلحة ما بعد البيع لمعالجة شكايات الزبناء، مشددا على أنه تدخل في عدد من التظلمات، وقام، عن طريق المتدخلين في المشروع، بحل عدد من المشاكل المتعلقة بالشطر الأول من المشروع السكني «باديس»، الذي يضم 122 شقة و22 محلا تجاريا.
ويبقى اللافت في التقارير السرية لمختلف المحققين، الذين اهتموا بملف مشروع باديس، هو تأكيدهم أن العلمي وغنام، وأطر الCDG المتابعين في هذا الملف، لم يقدموا للمحققين توضيحات كافية بخصوص ملابسات مشروع باديس، كل حسب اختصاصاته، كما أكدت بعض التقارير أنهم امتنعوا عن الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة والوثائق التي واجههم بها المحققون خلال الأبحاث التمهيدية معهم، وهو ما تتطلع النيابة العامة إلى حله من خلال جلسات التحقيق التفصيلي لقاضي التحقيق، الذي يعول عليه لتحديد المسؤوليات، والإجابة عن الخلاصة التي انتهت إليها أبحاث المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تحدثت عن وجود نموذج إجرامي فريد في هذه القضية، يقوم على آليتين؛ هما «الاختلاس» و«تغطية المبلغ المختلس»، حتى لا تكون له أي انعكاسات على التوازن المالي لCGI، وذلك بتعويض المبلغ المختلس بأموال الزبناء الذين اقتنوا الشقق، علما -تضيف استنتاجات المحققين- أن ثمن المتر المربع الواحد للشقة في مشروع «باديس» يتراوح ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف درهم، وهذا المبلغ يغطي كلفة المشروع والمبالغ المختلسة في مراحل بنائه، ما جعل ثمن البيع أكبر بكثير من التكلفة المالية المحددة في كناش التحملات.