عبدالحق الجناتي الادريسي يتحدث عن خيار الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالمغرب

أجرى الحوار:
ذ.عبدالمنعم سبعي
موقع "وجدة وهران"
جريدة "الحدث الشرقي"
سؤال 1 : احتضنت مدينة وجدة ما بين 31 مايو وفاتح يونيو 2011 المناظرة الثانية للطاقة التي ترأس جلالة الملك خلالها مراسيم توقيع ست اتفاقيات ترمي إلى تفعيل ما تضمنته الإستراتيجية الطاقية الوطنية، فما هي أبعاد ومضامين هده الإستراتيجية الطاقية ؟
الطاقة نوعان: طاقة تقليدية وتشمل الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن…، وهي معرضة للنفاذ، وطاقة متجددة أو نظيفة أو بديلة (Energie renouvelable, propre, alternative) وتستمد من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنضب: شمس، رياح، مياه، طاقة جوفية، حركة أمواج ومد وجزر…
وتشكل الطاقة المتجددة حالي حوالي 20% من الاستهلاك الطاقي العالمي مقابل 13% سنة 2008؛ وتستأثر باستثمارات هائلة ومتزايدة: 30 مليار دولار سنة 2004 ، 55 مليار سنة 2005، 86 مليار سنة 2008، 120 مليار سنة 2010…
وتتضافر العديد من العوامل لصالح الاستثمار في الطاقات المتجددة: سلبيات تغير المناخ، ارتفاع أسعار النفط، تصاعد الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة، حوادث التسريبات النووية…
وهناك مفارقة طاقية عجيبة في المغرب، فمن جهة، تستورد المملكة حوالي 96% من حاجياتها من الطاقة بحيث تعرف الفاتورة الطاقية ارتفاعا مضطردا (21 مليار درهم سنة 2003 71 مليار درهم سنة 2008…)، كما تتزايد مبالغ دعم المواد البترولية بشكل تصاعدي (3.4 ملايير درهم سنة 2004 23 مليار درهم سنة 2008)…؛ وفي مقابل دلك، ومن جهة أخرى، يتوفر المغرب على مصادر هائلة لإنتاج الطاقات المتجددة، الشمسية منها والريحية والعضوية…
وفي المغرب تم اعتماد وإطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الأولى للطاقة التي انعقدت يوم 06 مارس 2009. ويتوزع تنفيذ هذه الإستراتيجية بين برامج ومخططات عمل على المدى القصير (20092012) والمتوسط (20132019) والطويل (2020 2030). وتتضمن إنجاز جملة من المشاريع التي تروم ضمان تزويد المغرب بأشكال مختلفة من الطاقة وتأمينها وتوفيرها والولوج إليها بأسعار معقولة وتنافسية وترشيد استعمالها مع المحافظة على البيئة
فالمشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية يتطلب استثمارات ضخمة تقدر ب 5ر3 ملايير دولار، ويروم رفع القدرة الكهربائية المنشأة من أصل ريحي من 280 ميغاواط سنة 2010 إلى 2000 ميغاواط سنة 2020، علما بأن القدرة الكهربائية المنشأة ستتضاعف تقريبا ثلاث مرات في أفق 2020 مقارنة مع مستواها الحالي وذلك لمواجهة ارتفاع الحاجيات من جميع أنواع الطاقة بوتيرة مطردة معدلها 5% سنويا.والمواقع ذات المؤهلات العالية تم تحديدها في كل من طنجة والكدية البيضاء بتطوان والصويرة وبمناطق تازة و طرفاية والداخلة والعيون…
أما المشروع المغربي للطاقة الشمسية فيروم إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط، علما بأن المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر تنتج 472 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يمثل 8% من الإنتاج الوطني من الكهرباء والذي يصل إلى 6500 ميكاواط في السنة. ويتطلب إنجاز المشروع المغربي للطاقة الشمسية، استثمارات مالية بقيمة 09 ملايير دولار. والمواقع ذات الأولوية تشمل ورزازات وعين بني مطهر قرب وجدة، وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح… ويروم مشروع الطاقة الشمسية أيضا تحلية مياه البحر بهدف الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة في مجال الماء الصالح للشرب…
سؤال 2 : ما هي أبرز الأهداف المتوخاة من وراء تطوير الطاقة المتجددة وتبني النجاعة الطاقية ؟
تتمثل أهم أهداف تطوير الطاقة المتجددة في: التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة؛ بناء “باقة طاقية” متنوعة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة هامة؛ بناء باقة طاقية متنوعة تساهم في تحقيق الإندماج الجهوي؛ تحقيق الأمن الطاقي للمغرب وتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة؛ تخفيض واردات المغرب من الطاقة وتقليص فاتورة الواردات الطاقية التي ترهق الاقتصاد الوطني والميزان التجاري؛ ضمان الولوج للطاقة بأسعار تنافسية؛ العمل على التقليص من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري؛ ضمان انخراط المغرب في المخطط المتوسطي الشمسي والمبادرة الصناعية “دزيرتيك” و”ميدغريد” التي تهدف إلى تشجيع تقوية التعاون في مجال تنمية الطاقة الشمسية والريحية في الفضاء الأورومتوسطي…
ومن أبرز ما تستهدفه الإستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2020 أن تكون 42% من القدرة الكهربائية المنشأة أو من منظومة الإنتاج الكهربائي، تحتل فيها بالتساوي كل من الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية 14 في المائة.
أما النجاعة الطاقية (Efficacité énergétique) فتكمن في الاستعمال الأنجع للطاقة في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتدبير الأمثل للموارد الطاقية؛ ويقتضي الرفع من النجاعة الطاقية تفادي التبذير، والتخفيف من عبء تكاليف الطاقة على الاقتصاد الوطني، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة، وتعميم الافتحاصات الطاقية وإحداث مدونات نجاعة طاقية قطاعية، ودعم تطوير سخانات الماء الشمسية، وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتجهيزات الملائمة على مستوى الإنارة العمومية…
ومن أجل ترشيد استعمال الطاقة واستهلاكها، يتم اتخاذ تدابير تحفيزية في إطار التشريع الجاري: تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي، تحسين النجاعة الطاقية في قطاعات البناء والصناعة، خضوع المشاريع لدراسة التأثير الطاقي…
أما النجاعة الطاقية التي اعتمدها المغرب فتستهدف التمكين من اقتصاد في الطاقة يصل إلى 8% في أفق 2012 وما بين 12 و 15 % في أفق 2020 و 20 % في أفق 2030.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن تفعيل مخططات تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية سيمكن من خلق 50 ألف منصب عمل مباشر ودائم في أفق سنة 2020 من ضمنها 12 ألف في مجال الطاقة الشمسية والريحية.
سؤال 3: كيف تم ويتم تأطيراستراتيجية تبني النجاعة الطاقية وتطويرالطاقة المتجددة قانونيا ومؤسساتيا وبحثيا ؟
على المستوى القانوني تم سن القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة (11 فبراير 2010). ويسعى هدا القانون إلى تطوير إنتاج واستعمال الطاقات المتجددة في المغرب وإعطاء الفرصة للمستثمرين وشركات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء عن طريق هذه الطاقات وإمكانية تسويقها، سواء في السوق المحلية أو تصديرها إلى الخارج. وللإشارة فقد عبرت عدة دول في الاتحاد الأوربي (فرنسا على الخصوص) لاستيراد الطاقة النظيفة من المغرب.
على المستوى المؤسساتي، تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ( 2010) والوكالة المغربية للطاقة الشمسية (دجنبر 2009).
وتتكفل وكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية «Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique» بتفعيل السياسة الطاقية التي تقررها الحكومة بشأن الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة وكدا بتحديد خرائط موارد الطاقة المتجددة وتقديم اقتراحات للإدارة في شأن مناطق التراب الوطني القابلة لاستقبال مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي وتنمية التعاون الدولي في هذه المجالات.
وتتمثل مهمة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية «Agence marocaine de l'énergie solaire» في وضع توجيه وتنسيق مشاريع التنمية الطاقية الشمسية، على الخصوص في مجالات التصميم والدراسة وانتقاء المتدخلين والتدبير والمتابعة، كما تساهم في البحث عن تعبئة التمويلات وتقديم مقترحات للإدارة في ما يخص طرق الاندماج الصناعي…
كما تم إحداث شركة الاستثمار الطاقي، وهي شركة مجهولة الاسم تابعة للدولة، تم إحداثها برأسمال يبلغ مليار درهم؛ وتروم الشركة مواكبة المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة ذات الجودة العالية بيئيا والاستثمار في المشاريع الرامية إلى مضاعفة قدرات الإنتاج الطاقي.
على المستوى البحثي فمن بين الاتفاقيات الموقعة يوم 31 مايو 2011 بوجدة اتفاقية تتعلق بالشراكة من أجل إحداث معهد لمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وهناك برنامج بإحداث وتدبير معاهد التكوين في المهن المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بهدف تلبية حاجيات المقاولات الموجودة أو المرتقب إنشاؤها في قطاع الطاقات المتجددة.
وختاما يتعين تثمين بلورة المغرب للإستراتيجية الطاقية الوطنية والبداية في تنفيذها بوتيرة طموحة من خلال بناء والتخطيط لبناء عدة محطات ريحية وشمسية ومائية لإنتاج الطاقة؛ كما أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإن أتى متأخرا يعتبر توجهاً استراتيجيّاً صحيحاً.
غير أن صناعة الطاقة المتجددة تتطلب تكوين القدرات البحثية وتأهيل الكفاءات البشرية. كما يركز المتخصصون على ضرورة تطوير أنظمة وآليات تخزين الطاقات المتجددة بالموازاة مع تطوير إنتاجها. ويتعين أيضا الحرص على الاندماج الصناعي في القطاع الطاقي مواكبة لتطوير المشاريع المندمجة للطاقة الشمسية والريحية والمائية. والملاحظ كذلك أن مسلسل تطوير الطاقات المتجددة يتفادى التوضيحات حول المكانة المخصصة للطاقة النووية في إطار الباقة الطاقية للمغرب علما بأن المغرب اعتمد برنامجا نوويا طموحا في بداية الثمانينيات وقام بإجراء الدراسات الأولية اللازمة الممهدة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية وبإحداث مركز الأبحاث النووية سنة 1986
أجرى الحوار:
ذ.عبدالمنعم سبعي
موقع "وجدة وهران"