وجّه مجموعة من سكان إحدى الإقامات السكنية المصنفة ضمن السكن الاجتماعي في الدشيرة الجهادية رسالة إلى كل من المدير الجهوي لإدارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما راسلوا والي جهة سوس ماسة. وذكرت الرسالة أن المستفيدين من هذا المشروع، الذي يتواجد في قلب مدينة الدشيرة، قاموا باستكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة، بما فيها شهادة عدم الملكية، كما قاموا بتسليم الشركة الدفعة الأولى من المبلغ الإجمالي للشقق، إلا أنهم وبعد استكمال المَبالغ الإجمالية، لاحظوا أن مبلغ الدفعة الأولى لم يتمّ احتسابه ولا التصريح به في عقد البيع، وهو ما حذا بهم إلى اللجوء إلى الموثق الذي يتولى عملية البيع من أجل الاستفسار عن هذا الأمر، إلا أن جواب الموثق -حسب الرسالة ذاتها- كان صادما لهم عندما أخبرهم أن المَبالغ التي سلموها للشركة كدفعة أولى تدخل في إطار ما يصطلح عليه «النوار».. ما جعلهم يكتشفون «تواطؤ» الموثق مع صاحب المشروع.. كما شدد المستفيدون من هذا المشروع على أنهم تعرّضوا للتهديد من طرف صاحب المشروع، الذي ادّعى، حسب نفس المصدر، أنه «يملك نفوذا على جميع المستويات». ووصل التهديد، حسب شهادات بعض السكان، إلى حد تهديدهم بالطرد من الشقق وحرمانهم من الاستفادة، وهو ما خلق أجواء من الارتباك في صفوف المستفيدين، خاصة أولئك الذين «تورّطوا» في قروض موجَّهَة للسكن من الأبناك. كما قام صاحب المشروع بقطع التيار الكهربائي عن المجمَّع السكني وبطرد حراس الأمن الخاص، بعد أن واجهه المستفيدون بضرورة إرجاع المَبالغ الدفعة الأولى وعدم القبول بقضية «النّوارْ»، حيث تشير الإشهادات التي أنجزها المستفيدون إلى أن المبالغ التي تسلمها صاحب المشروع تتراوح بين 50 ألفا و80 ألف درهم، في حين أن ثمن الشقة محدد في 250 ألف درهم. وأضاف بعض السكان أنهم عندما قاموا بتأسيس جمعية من أجل تمثيل السكان والدفاع عن مصالحهم، تمت مواجهتهم من طرف صاحب المشروع، الذي أمرهم بتأسيس «السانديك»، وهو ما عارضوه لكون الوضعية الحالية لا تسمح بذلك، لأنهم لم يصبحوا بعدُ ملاكا مشترَكين، بسبب عدم توقيع عقود البيع النهائية. كما أن صاحب المشروع ملزم بأداء مهام «السانديك» وتحمُّل مصاريف المجمع لمدة سنة، كما هو منصوص عليه في دفتر تحملات المشروع، الأمر الذي جعل السكان يتنبهون إلى أن الأمر قد يكون مجرد محاولة من صاحب المشروع للتملص من مصاريف «السانديك».
