اتهام صاحب مشروع سكني بتلقي أموال”النوار”، وقطع التيار الكهربائي، والمتهم ينفي.

رفع 24 شخصا من ساكني إقامات المشروع السكني الإزدهاربحي تكركورت بالدشيرة الجهادية التابعة لعمالة إنزكَان أيت ملول،شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان،يتهمون فيها ممثل شركة”أونيفيرسابل داتلونتيك”بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة والإبتزازوالمنافسة غير المشروعة،وذلك على إثرتلقيه أموالا تقدرما بين 4و8ملايين سنتيم(النوار) لم تحتسب في عقود بيع الشقق الإقتصادية التي اشتروها بثمن 25مليون سنتيم في إطارالسكن الإجتماعي
وأضاف المشتكون أن ممثلها القانوني وابنه المشتكى به الثاني أجبرا العارضين عند توقيعهم للوعد بالبيع على أداء مبالغ إضافية إما نقدا أوبواسطة شيكات بنكية بدعوى أنها تمثل قيمة الثمن غيرالمصرح به المستحق للمشتكى بهما والذي يطلق عليه لفظ (نوار)،وأن العارضين اضطروا مكرهين إلى أداء المبالغ المذكورة التي تتراوح ما بين 40000 و80000درهم للفرد الواحد حسب الثابت من الإشهادات المصلة لقيمة المبالغ المؤداة وطريقة أدائها.
واتهموا المشتكى بهما بكونهما استغلا وضعية العارضين الإجتماعية وحاجتهم إلى توفيرسكن اجتماعي يأويهم رفقة أفراد أسرهم،كما استغلوا دعم الدولة لهذا المشروع السكني وتعمدوا الإضرار بمصلحة العارضين المادية وابتزازهم والنصب والإحتيال عليهم باستعمال تأكيدات خادعة.
بيد أن هذه الإتهامات الموجهة لصاحب المشروع وابنه نفتها الشركة جملة وتفصيلا،حيث صرح أنس السطيلي (ابن صاحب المشروع) أنه قطع بالفعل التيارالكهربائي الخاص بدرج العمارات وبالفضاء الداخلي للإقامات ولم يهتم بالفضاءات الخضراء،لأن الأمرأصبح موكولا إليهم،بعد أن باعت الشركة كل الشقق البالغ عددها إجمالا 241 شقة،ولذلك طالبت المشترين بتأسيس إتحاد الملاكين(السانديك) ليتكلف بمصاريف الإنارة الخاصة بالدروج والفضاءات الداخلية وكذا الفضاءات الخضراء،لأن الشركة لم يعد لها أي وجود هناك ما دامت قد باعت جميع شققها
وبخصوص اتهام الشركة بتلقي أموالا إضافية(نوار)،فقد نفى أن يكون قد تلقى أي مبلغ من المشترين وقال إنه لا يعرفهم على الإطلاق،بل الشركة كلفت موظفا يقوم بعملية بيع الشقق وتلقي التسبيقات المالية التي تحتسب في الثمن الإجمالي للشقة وهو 25 مليون سنتيم.
،وتساءل لماذا قبل هؤلاء المشتكون البيع والتوقيع على العقود لدى الموثق؟ ولماذا قبلوا هذه العملية إن كانت هناك أموال إضافية لم يشرإليها العقد؟ثم لماذا سكتوا طوال هذه المدة حتى يرفعوا الشكاية الآن؟ولماذا كان عدد المشتكين هو 24 شخصا فقط في حين الشركة باعت شققها ل241شخصا فأين هؤلاء ولماذا لم يرفعوا شكاية ضد الشركة إن كان هناك ما يسمى ب(نوار)؟وأضاف هل يعقل أن يكون(نوار)عبرشيكات موقعة من طرف أصحابها كما يدعي المشتكون انهم سلموها للشركة وأجبرهم الموثق على أداء ما تحمله من مبالغ مالية؟.
لكن ورغم رد الشركة على الشكايات والإتهامات الموجهة إليها فالسكان المشتكون يصرون على مقاضاة الشركة،ورفع شكايات سواء إلى وكيل الملك أو إلى باشا مدينة الدشيرة الجهادية أو إلى البرلمان،حيث في هذا الشأن قدموا شكاية مماثلة إلى النائب البرلماني طارق القباج لطرحها كسؤال على الوزارة المعنية داخل قبة البرلمان.