سكان بالدشيرة يتهمون صاحب مشروع سكني بقطع التيار الكهربائي

رفع 24 شخصا من ساكني إقامات المشروع السكني الإزدهار بحي تكركورت بالدشيرة الجهادية التابعة لعمالة إنزكَان أيت ملول، شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان، يتهمون فيها ممثل شركة «أونيفيرسابل داتلونتيك» بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والابتزاز والمنافسة غير المشروعة، وذلك على إثر تلقيه أموالا تقدر ما بين 4و8ملايين سنتيم(النوار) لم تحتسب في عقود بيع الشقق الاقتصادية التي اشتروها بثمن 25مليون سنتيم في إطار السكن الاجتماعي.
وأضاف المشتكون أن ممثلها القانوني وابنه المشتكى به الثاني أجبرا العارضين عند توقيعهم للوعد بالبيع على أداء مبالغ إضافية إما نقدا أو بواسطة شيكات بنكية بدعوى أنها تمثل قيمة الثمن غير المصرح به المستحق للمشتكى بهما والذي يطلق عليه لفظ (نوار)،وأن العارضين اضطروا مكرهين إلى أداء المبالغ المذكورة التي تتراوح ما بين 40000 و80000درهم للفرد الواحد حسب الثابت من الإشهادات المتعلقة بقيمة المبالغ المؤداة وطريقة أدائها.
واتهموا المشتكى بهما بكونهما استغلا وضعية العارضين الاجتماعية وحاجتهم إلى توفير سكن اجتماعي يأويهم رفقة أفراد أسرهم، كما استغلوا دعم الدولة لهذا المشروع السكني وتعمدوا الإضرار بمصلحة العارضين المادية وابتزازهم والنصب والاحتيال عليهم باستعمال تأكيدات خادعة.
بيد أن هذه الاتهامات الموجهة لصاحب المشروع وابنه نفتها الشركة جملة وتفصيلا، حيث صرح أنس السطيلي (ابن صاحب المشروع) أنه قطع بالفعل التيار الكهربائي الخاص بدرج العمارات وبالفضاء الداخلي للإقامات ولم يهتم بالفضاءات الخضراء، لأن الأمر أصبح موكولا إليهم بعد أن باعت الشركة كل الشقق البالغ عددها إجمالا 241 شقة، ولذلك طالبت المشترين بتأسيس اتحاد الملاكين(السانديك) ليتكلف بمصاريف الإنارة الخاصة بالسلالم والفضاءات الداخلية وكذا الفضاءات الخضراء، لأن الشركة لم يعد لها أي وجود هناك ما دامت قد باعت جميع شققها.
وبخصوص اتهام الشركة بتلقي أموال إضافية(نوار)،فقد نفى أن يكون قد تلقى أي مبلغ من المشترين وقال إنه لا يعرفهم على الإطلاق، بل الشركة كلفت موظفا يقوم بعملية بيع الشقق وتلقي التسبيقات المالية التي تحتسب في الثمن الإجمالي للشقة وهو 25 مليون سنتيم.
وتساءل لماذا قبل هؤلاء المشتكون البيع والتوقيع على العقود لدى الموثق؟ ولماذا قبلوا هذه العملية إن كانت هناك أموال إضافية لم يشر إليها العقد؟ ثم لماذا سكتوا طوال هذه المدة حتى يرفعوا الشكاية الآن؟ ولماذا كان عدد المشتكين هو 24 شخصا فقط في حين الشركة باعت شققها ل241شخصا فأين هؤلاء ولماذا لم يرفعوا شكاية ضد الشركة إن كان هناك ما يسمى ب(نوار)؟وأضاف هل يعقل أن يكون(نوار)عبر شيكات موقعة من طرف أصحابها كما يدعي المشتكون انهم سلموها للشركة وأجبرهم الموثق على أداء ما تحمله من مبالغ مالية؟.
لكن ورغم رد الشركة على الشكايات والاتهامات الموجهة إليها، فالسكان المشتكون يصرون على مقاضاة الشركة، ورفع شكايات سواء إلى وكيل الملك أو إلى باشا مدينة الدشيرة الجهادية أو إلى البرلمان، حيث في هذا الشأن قدموا شكاية مماثلة إلى النائب البرلماني طارق القباج لطرحها كسؤال على الوزارة المعنية داخل قبة البرلمان.