حزب مغربي يلحق بركب الرافضين لقرار حظر التجوال الليلي في رمضان، ويطالب الحكومة بإلغائه.

طالب حزب النهج الديمقراطي الحكومة المغربية بإلغاء قرار حظر التنقل ليلا وإغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.
وتأتي دعوة الحزب للحكومة بهذا الشأن بعدما ندد مواطنون كثر بقرار الإغلاق الليلي خلال الشهر الفضيل، معتبرين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية التي ستتضرر اقتصاديا واجتماعيا.
في هذا السياق، أفاد الحزب في بيان له بأن قرار الإغلاق الليلي "يهدف إلى التحكم في أنفاس المواطنات والمواطنين بمنعهم من الخروج بعد الإفطار للفسحة والترويح عن أنفسهم ومحاولة الحد من الاحتجاجات التي تنظم ليلا خلال هذا الشهر" بحسب تعبيره.
وسجل الحزب في ذات البيان الصادر بتاريخ أمس الاثنين 12 أبريل الجاري، أن القرار الحكومي المذكور "يأتي في سياق يتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتداعيات الخطيرة لجائحة كورونا على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من تنامي الفقر والبطالة وغيرها، وعجز النظام على إيجاد بدائل للتخفيف من انعكاساتها عبر تحميل أعبائها للعمال ومختلف الفئات الكادحة".
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أن القرار "يشكل ضربة قاضية للقوت اليومي لملايين العمال والكادحين الذين يعملون ليلا خلال شهر رمضان، وهذا مقابل فتح الأسواق الممتازة نهارا".
وأعرب ذات الحزب عن اندهاشه من القرار الذي وصفه ب "غير المبرر إطلاقا، خاصة وأن الوضعية الوبائية مستقرة وفق المعطيات الرسمية نفسها، وأن المقاهي والمطاعم في ظل الحجر الصحي ظلت تشتغل بشكل عادي نهارا".
يذكر أن أرباب المقاهي والمطاعم باعتبارهم إحدى الفئات المتضررة من القرار توجهوا بمراسلات لأمناء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة يطالبونها فيها بثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التجوال الليلي في رمضان، فضلا عن المراسلة التي رفعوها في ذات الشأن لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي لم تأت بأي جديد.
ويشار أيضا إلى أن مواطنين كثر طالبوا بالتراجع عن فرض حظر التجوال الليلي في رمضان، وأعربوا عن تضامنهم مع الفئات التي ستتضرر من هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، فاتح أيام الشهر الفضيل.